الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل أشهر الهواتف الذكية حاليا الرئيس العليمي : برحيل الشيخ الزنداني خسرت الامة مناضلا جمهوريا كبيرا و عالما جليلا قيادي حوثي بارز يوجه إهانة ساخرة لعبد الملك الحوثي ويتحدث عن قرارات حوثية صارمة لإحياء اللطميات والكربلائيات في مناطق المليشيات ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة.. حصاد صرعى مليشيات الحوثي خلال أسبوع واحد
وجهت محامية مؤسسة الشموع، إلهام أشرف عبدالغفور، مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني، احمد عبيد الفضلي، طالبته فيها بضرورة التنفيذ الصريح للاوامر القضائية بعدم صرف اي مبالغ مالية من حساب رئاسة مجلس الوزراء في البنك.
وقالت المذكرة التي وجهتها المحامية الهام عبد الغفور والتي تترافع بالنيابة عن مؤسسة الشموع للاعلام واخبار اليوم في القضيه المرفوعة ضد الحكومة: ”بناءً على المذكرة القضائية الموجهة لسيادتكم من قبل رئيس محكمة صيرة الابتدائية رقم (169) بتاريخ 7/7/ 2019م مضمونها تسليم طالبة التنفيذ موسسة أخبار اليوم للصحافة والنشر مبلغ مائتان وخمسون مليون ريال يمني وخمسمائة ألف أتعاب التقاضي من رصيد المنفذ ضدها مجلس الوزراء بموجب السند التنفيذي الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات بتاريخ 7/5/ 2013م“.
واكدت المذكرة ان محافظ البنك المركزي رد على مذكرة وقرار رئيس محكمة صيرة مما جعل رئيس المحمكه يصدر مذكرة جديدة بالزام البنك المركزي بتسليم طالبة التنفيذ المبالغ المطلوبة حسب نص الحكم.
وقالت المذكرة الموجهة لمحافظ البنك المركزي ”انه تم الرد عليه من قبلكم بموجب المذكرة رقم 059 ذات مرجع (87) بتاريخ 6/10/2019م بعد ثلاثة أشهر من استلامكم لمذكرة المحكمة مفادها بعدم وجود رصيد كافي في حساب رئاسة مجلس الوزراء..مما حدا بالمحكمة إصدار مذكرة أخرى برقم (79) بتاريخ 7/11/2019م وإلزامكم بتسليم أي مبالغ مودعة لديكم من حساب رئاسة مجلس الوزراء على أن يتم استكمال بقية المبالغ في حالة وجود رصيد كافي“.
وطالبت المحامية محافظ البنك المركزي الالتزام بتنفيذ الاوامر القضائية ومنع صرف اي مبالغ خلافا لها قائلة: ”بموجب الأوامر القضائية الملزمة يتوجب على سيادتكم الالتزام بتنفيذها ومنع صرف أي مبالغ خلافاً للأوامر القضائية من تاريخ استلامكم لمذكرة محكمة صيرة،وأي صرف خلاف ذلك يعتبر مخالفة قانونية من قبلكم“.