بعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، نجحت تهديدات قادة الجماعة في إجبارهم على تخفيف القرار ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.

وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي (لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء)».

واعتبر ناشطون في الحزب أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ كان من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن يشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.

وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد.

وذكر القيادي الحوثي القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين مع الجماعة بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء تغريدة له على «تويتر».

وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي إلى جانب خمسة معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.