تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاتها منذ انقلابها في 2014، وتستخدم كل الأساليب لحوثنة المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن ضمنها قطاع الصحّة الذي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة تغييرات شملت السلّم الإداري كلّه، معتمدة معيار الانتماء العقائدي والسلالي شرطًا لتولي المناصب والإدارات.

وكانت ميليشيا الحوثي قد عيّنت "طه المتوكل" وزيراً للصحة في حكومتها غير المعترف بها دولياً، وهو رجل طائفي عُرف بتطرّفه، وتعصبه للمذهب الاثني عشري، وكان قبلها يعمل خطيبًا وإمامًا لجامع "الحشوش" في حي "الجراف" بصنعاء.

وبرز المتوكل خلال الحرب كأحد أهم المحرّضين ضد المناوئين لأفكار ميليشياته الطائفية، وكان قد دعا في إحدى خطب الجمعة إلى إعلان "حالة الطوارئ الاقتصادية".. مطالباً بمصادرة أموال رجال الأعمال وتأميم القطاع الخاص.

ومطلع ديسمبر 2017، ابتدأ "المتوكل" أولى مهامه في الوزارة بإقالة مدراء العموم في وزارة الصحة واستبدلهم بآخرين من الموالين لميليشيا الحوثي فكرياً، ومن المنتمين لها سلالياً، وتمكن خلال السنتين الماضيتين من استبدال جميع الكفاءات الإدارية والمهنية بآخرين من أتباع الميليشيا.

شرعت الميليشيا مع بداية العام 2019 في حوثية المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وأقدمت على استبدال الكادر العامل في مركز الثورة الطبي (الرجال والنساء)، بآخرين، أغلبهم بغير مؤهلات علمية تمكنهم من مزاولة المهنة، وأن المعيار الوحيد لتوظيفهم هو انتماؤهم إلى الأسر السلالية، وفقاً لمصادر مسؤولة في وزارة الصحة.

وتزامن ذلك مع تغييرات في كوادر المستشفى الجمهوري بصنعاء، حيث قامت بتعيين مقرّبين في مناصب قيادية بالمستشفى، ومن ضمن من استبدلتهم الدكتور نصر القدسي الذي كان يعمل مديرًا للمستشفى، وعيّنت قياديًّا حوثيًّا بدلاً عنه، فيما عيّنت الحوثي عبيد الأديمي بدلاً عن نائب مدير المستشفى أحمد الحيفي، واستبدلت رئيس قسم العيون الدكتور عبدالله البحم بسلالية تدعى "إيمان أبو طالب".

وبهدف إخضاع القطاع الصحّي بالكامل لسيطرتها الكاملة فرضت على من تبقّى من الموظفين والعاملين الالتحاق بدوراتها الطائفية التي تقيمها بشكل دوري لكافة موظفي القطاعات الحكومية في مناطق سيطرتها.

وأكّدت مصادر صحية أن القيادات الحوثية في الوزارة استغلّت هذه الدورات لفرز العاملين بالقطاع، واستغنت عن كثير من الموظفين اعتمادًا على معيار الحضور والغياب في هذه الدورات، ووضعت من رفض الالتحاق بها ضمن قائمة من تسميهم المتخاذلين والخونة، وتعرّض كثير من هؤلاء للفصل، والحرمان من المستحقات، والملاحقات، والاختطافات، والتهجير.

وقالت المصادر: إن من يخضع لمثل هذه الدورات تلزمه الميليشيا بالخدمة في مستشفياتها الميدانية في جبهات القتال، وفي أماكن أخرى سرّية، وتقدّم هذه الخدمات مجاناً، مشيرة إلى أن من ضمن أنشطة الدورة الاستماع لمحاضرات مسجّلة لمرجعيات شيعية من العراق ولبنان، وأفلام لعمليات قتالية لفصائل حزب الله اللبناني وأفلام إيرانية تعبوية.

وذكرت المصادر أن الميليشيا استبدلت جميع من رفضوا الالتحاق بهذه الدورات التي تقيمها على مستوى المحافظات والمديريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشملت هذه الإجراءات الموظفين بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات.

وأشارت المصادر إلى أن سيطرة ميليشيا الحوثي على قطاع الصحة، وإخضاعها الموظفين لدورات التسميم الفكري بهدف تغيير قناعاتهم واستبدالها بأفكارها الإرهابية المستوردة من إيران، وشحنهم طائفياً ومعنوياً، تأتي في إطار سعي الميليشيا إلى الهيمنة المطلقة على القطاع وتحويله إلى معسكر احتياطي، واحتكار خدماته لصالح حروبها التوسّعية، والاستحواذ على المساعدات المالية والعلاجية التي تقدّمها المنظمات الدولية والإنسانية.

وتسبب احتكار ميليشيا الحوثي للخدمات الصحية الحكومية على جرحاها ومرضى قياداتها (فقط) بحرمان آلاف المرضى الفقراء من هذه الخدمات التي تعد أقل كلفة من الرسوم العلاجية التي تطلبها المستشفيات الأهلية، والعيادات الخاصة.