قال مدير البنك الدولي باليمن أن ميزان ية الدعم المقدمة الى اليمن خلال هذه الفترة بلغت 480 مليون دولار أي بمعدل 120 مليون دولار في السنة, مضيفا السيد/ بيتسون انتغم ـ خلال جلستي تشاور عقدها لمناقشة إستراتيجية المساعدة القطرية من البنك الدولي لليمن خلال المرحلة القادمة مع رجال المال والأعمال اليمنيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عدن: ان قلة كميات وخدمات المياه والكهرباء والطرق ووسائل النقل وعدم وصولها إلا مستوى الاكتفاء الذاتي ـ تعد اهم مشاكل اعاقة الاستثمار وتطور التنمية في اليمن.

مشيرا إلى أن مايقدمه البنك من دعم لليمن لا ينبغي ان يشمل كل شيء بقدرما هو تشجيعي ومساعدة على تحسين القدرات الإدارية وبنائها حتى تستطيع أنفاق الأموال وتنفيذ الأعمال بشكل سليم وافصل مما هي عليه اليوم, إضافة إلى حشد المزيد من الأموال لإيجاد فرص عمل للشباب ومشاريع صغيرة والعمل على تطوير التنمية الاجتماعية في اليمن وفقا للأهداف والسياسات المرسومة للبنك والمتفق عليها مع الحكومة اليمنية.

مطالبا الجميع بمساعدة البنك على كشف الأخطاء وممارسات الفساد المختلفة والإبلاغ عنها أينما كانت ـ حتى يستطيع البنك والجهات الدولية المختلفة زيادة الدعم في حالة وجود القدرات الإدارية ومستوى التنفيذ المطلوبة للمشاريع المدعومة من البنك, معتبرا ربينسون المشكلة الحقيقة في اليمن لاتكمن في قلة الأموال او عدم وجودها وإنما عدم وجود القدرات التي تتعامل معها, حسب قوله.

مشيرا إلى ان البنك الدولي مايزال يتابع مبلغ الـ(500مليون دولار لم تنفقها الحكومة اليمنية بعد في مشروع.

مؤكدا على أن إستراتيجية المساعدة القطرية لليمن من قبل البنك الدولي خلال شهر مارس الجاري وما تهدف من خلاله إلى مساعدة المجتمع اليمني على تطوير تنميته البشرية خلال الأربع السنوات, وتعزيز دور المراة اليمنية في اقتحام سوق المال والإعمال, والإسهام في القطاع الخاص, إضافة إلى تحسين مستوى التعليم ونوعيته, والاهتمام بتعليم الأنثى وزيادة أعداد الفتيات المنظمات إلى العملية التعليمية في اليمن ـ سيما في الأرياف.

معتبرا ذلك أمرا مساعدا على حل قضية الجهل والفقر المتعلق بالمرأة في المجتمع اليمني, و تحسين مستوى الصحة العامة وتوفير الدعم والرعاية الصحية, وتخفيف احتمالات الإصابة بالأمراض. وتابع قائلا: أنا سعيدا برؤية عدد من سيدات المال والأعمال بيننا ونريد ان نرى سيدات أعمال أكثر في اليمن.

منوها إلى أن البنك الدولي في اليمن يعمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية على رفع مستوى الوعي الاجتماعي تجاه مخاطر الفساد, من خلال تحليل كل المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية التنمية , وجذب الاستثمار الى اليمن. وتوفير دعم اكبر لتحسين قطاع الخدمة المدنية ومستوى الإعانات الاجتماعية المقدمة لعدد من الأشخاص, اضافة الى رفع مستوى إداء المكاتب الحكومية عبر عملية تجريبية تهذف إلى إعادة الهيكلة في المؤسسات والجهات الحكومية, واتخاذ بعض المؤسسات كبرنامج تجريبي لذلك. مطالبا بضرورة إيجاد أعمال بديلة للمشتغلين في تسويق القات, وتبنى برامج تجريبية في التخفيف من زراعة القات باعتباره مشكلة ليست بالسهلة ـ وإنما تحتاج الى جهود كبيرة وتعاون من الجميع على تجنيب الاطفال والشباب من الإدمان عليه, ونشر الوعي لدى الناس بما له من مخاطر صحية واستزافة للمياه ناهيك عن المشكلة الاقتصادية التي يتسبب بها القات باعتباره منتج محلي ولا يورد الى دول أوربا وأمريكا والخليج كي يصبح مصدر دخل قومي.

مؤكدا انم استزاف المياه واستخراجه من الابارالجوفية بالطريقة الحالية لن يجعله يستمر طويلا حتى ينتهي نهائيا في اليمن.

معقبا على اسئلة واستفسارات الحاضرين الذي طالبهم بتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم حول اهم نقاط التدخل التي يمكن للبنك الدولي القيام بها لدعم وتحسين مستوى القطاع الخاص باليمن قائلا: (للبنك الدولي سياسة معيتة حول الفساد والتعامل مع كل قضايا الفساد في العالم والدول والمؤسسات التي تدعم من البنك ويثبت تورطها بقضايا فساد, وفي أي هرم او دولة كانت, ويتم رفع تقارير البنك الى جهات متخصصة في اقرار العقوبة على تلك الجهات, مؤكدا على ان البنك يعمل في كل انحاء العالم, ولديه أرقام وايميلات لتواصل أي شخص مع البنك او تلك الجهات مباشرة والإبلاغ عن حالات فساد أينما كانت ـ عارضا عليهم تلك الارقام والعناوين عبر جهاز"بروجكتر" ـ مؤكدا ان البنك يعمل على تشجيع وحماية المبلغين عن حالات فساد ويفتح معهم خطوط ساخنة من اجل ذلك..

وتطرق في حديثه إلى القول ان الوضع الحالي في اليمن ليس جذابا للمستثمرين والاستثمارات ـ متابعا : وهنا سنركز على تحسين مستوى التشريعات ولوائح الحكم والادارة بالتعاون مع الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ايضا. وقال:( أتفق معكم ان التركيز على تنفيذ المشاريع في اليمن يجب ان يكون مرتكزا على التنفيذ بأفضل احواله والتأكد من مصير 500 مليون دولار لم تتمكن الحكومة اليمنية من انفاقها في المشاريع حتى اليوم.

وأضاف في معرض رده على المتسائلين عن فساد البنك الدولي والقائمين به في اليمن وغيره من الدول قائلا: عمل البنك مستقل والعاملين فيه حيادين ولديهم مسؤولية كاملة تجاه كل القضايا المختلفة مستدلا بفقدان رئيس سابق للبنك منصبه بسبب تفضيلات منحها لصديقته.

ناجي أبو حاتم نائب رئيس البنك الدولي في اليمن اشار الى ان ربع مخصصات الدعم التي يقدمهغا البنك لتشجيع الاستثمار في اليمن مخصصة للمياه التي يعد القات اكبر مستهلك لها بعد ان انخرط شخص بين كل سبعة اشخاص يمنيين في العمل والمتاجرة فيه, وأغلقت من اجل زراعاته كل المدرجات الزراعية في المناطق الشمالية باليمن ـ حتى غدا بالنسبه له نوعا من المحرمات ـ حسب قوله. منوها ان الدعم لايعني جعل الشعب اليمني يتسول على باب البنك الدولي وإنما الدعم مقتصر على حشد موارد الدولة والموارد الممولة من البنك وتحسين مستوى ادارتها وصرفها.

مؤكدا ان دعم البنك الدولي للمتضررين من كارثة السيول بحضرموت بلغ 35 مليون دولار في وقت لاتقدر فيه الخسارة الكلية للكارثة ـ حسب استقصاء أجراه البنك ـ سوى مليار دولار ـ حسب قوله.

ارون أدرين ـ متخصص ومسؤل في الشؤون الحكومية ومكافحة الفساد في المركز الرئيسي للبنك بواشنطن قال في رده على اسئلة المشاركين في جلسة التشاور: ان البنك الدولي يضغط بقوة على الحكومة لرفع مستوى مكافحة الفساد وتحسين أداء تنفيذ المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي.

الفساد شارك البنك في اختيار أشخاصها, إضافة إلى استصدار قانون الذمة المالية, اضافة الى التوصل في 2007م مع الحكومة اليمنية الى إقرار استراتيجية المال العام وقوانين المشتريات والمناقصات وبرامج تحديث قوانين واداء مكاتب الخدمة المدنية وتحديد نقاط الضعف والقوة في الاداء. متابعا ـ ووجدنا تحسنا في الاداء ومايتعلق بمكافحة الفساد فيها. مؤكدا ان 70% من الإعانات الاجتماعية الخاصة بالفئات الاكثر فقرا في اليمن تذهب لغير مستحقيها وليس للفقراء كما ينبغي, إضافة الى ان كثيرا من الادوية الحكومية المدعومة لاتصل الى المراكز الصحية ـ سيما الارياف منها قائلا: وهنا يأتي دوركم في الابلاغ عن ذلك وتوصيل صوتكم عاليا الى الجهات المختلفة ومنها البنك الدولي .

محمد عمر بامشموس ـ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن قال ان الفقر والجهل والمرض أكبر المشاكل والصعوبات التي تواجه اليمن وتعيق من الاستثمار وتطور اليمن. مشيرا بامشموس في مداخلته إلى وجود 25% من الاستقطاعات الضريبية والرسوم غير شرعية ولا قانونية تستقطع من المستثمرين, وتشكل بالتالي عامل طرد لقدوم المستثمرين إلى عدن واليمن عموما, مطالبا بمنح المستثمرين كل الامتيازات التي يحصل عليها قاعدة كبيرة من المستثمرين اليمنيين وكبار رجال المال والاعمال الذين يستثمرون ملياراتهم في جنوب شرق اسيا وافريقا واوربا ودول الخليج, بعد انوجدوا هناك تسهيلات أكثر واحسن من بلدهم اليمن.

معتبرا وجود تسهيلات وتخفيف الضرائب واسقاط غير الشرعي والقانو ني منها هو الوسيلة المثلى للتنافس مع الدول الاخرى في جذب المستثمرين وجلب الاستثمارات الى اليمن التي تتمتع بموقع استراتيجي هام وجانب سياحي وأثري هام جدا, اضافة الى معادن وعروق ذهب في إحدى أودية حضرموت لم يتم استخراجه او الاستفادة منه حتى اليوم, ولا من الثروة السمكية الضخمة ـ التي قال ـ انها تموت على شواطئ البحار اليمنية, دون ان تجد من يجمعها اويعلبها لعدم وجود مصانع تعليبوغياب التطور التكنلوجي العلمي الذي يمكن البلد من الاستفادة منها وتوضيف مخرجات مئات المعاهد الفنية والمهنية وثمان جامعات حكومية ومثلها خاصة ـحسب قوله.

منوها إلى اهمية إقامة مصانع تعليب أخرى إلى جوار الثلاثة فقط الموجودة في اليمن. للاستفادة من خيرات البلد الاخرى الممتدة على طوال 2500كيلو متر على شواطئ البحر الاحمر والخليج العربي.

صالح فريد الصريمةـ رئيس مجلس الربع الخالي للنفط والاستثمار إعترض على تشخيص بامشموس للمشكلة اليمنية في عناصر الفقر والجهل والمرض باعتبار ان اهم مشاكل وصعوبات الاستثمار والتطور في اليمن بالنسبة له تكمن في الحكومة الفاسدة والادارة الفاسدة والقطاع الخاص الفاسد والمفسد مع الحكومة, اضافة الى البنك الدولي المتستر على فساد الحكومة.

مطالبا في مداخلته البنك الدولي في اليمن إلى تقديم النصح والارشاد والضغط على الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد وليس الدعم المالي بملايين الريالات او الدولارات ـ حسب قوله ـ لأن التأكد من سلامة تنفيذ المشاريع المعومة من قبل البنك مسألة اهم الدعم بالنسبة له ـ وباعتبار ان الحكومة هي المفسد الاكمبر بدليل رفضها للمناقصات المختلفة التي قدمت لتشغيل موانئ حاويات عدن وإرسائها على موانئ شركة دبي وفي شروط لاتحفض ادنى حق للبلد ولا يسري عليها أي شروط تتعلق بحجم العائدات على البلد والشعب اليمني ـ كون المستثمر معني بالدولة وبالبنك الدولي ـ حسب قوله ـ بينما صادرت الحكومة كل شروط الحق القومي التي تقدم بها اكثر من مستثمر وبمبلغ ومردود قومي اكثر بكثير مما رست عليه مناقصة موانئ دبي ـ حسب الصريمة.

مطالبا بتطبيق الاسلوب الدولي المتعارف عليه في تنفيذ الشفافية ومبدى المسائلة القانونية للمتورطين بالفساد قبل التفكير بالدعم لأن اليمنيين لايريدون من البنك سوى النصيحة الصادقة والمسؤولة وليس الفلوس ـ حسب قوله باعتبار ذلك اساس تطور اليمن وإلا فان كل مايقال سيصبح مجرد كلام لااكثر.