حذرت اللجنة الاقتصادية اليمنية أمس تجار المشتقات النفطية من مغبة الاستمرار في تمويل الميليشيات الحوثية ومساندتها في مصادرة إيرادات الدولة على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيات ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.

ودعت اللجنة في بيان رسمي أمس تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، كما جاء في البيان.

وبينما شددت اللجنة اليمنية على التجار للالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا وماليا، أكدت أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأكدت اللجنة الاقتصادية «أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية إذا تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية».

وقالت اللجنة: «نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخضوع لميليشيات الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير كثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيات، وآخرهم الخبير المصرفي أحمد ثابت العبسي المخفي قسرا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة».

وفي حين لفتت اللجنة إلى أهمية مراعاة المصالح الاقتصادية والإنسانية الوطنية العليا من قبل تجار الوقود، نفت كل المزاعم الحوثية بخصوص عدم وجود كميات كافية من المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت: «وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموما، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت نحو 447 ألف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من عام 2019، والتي تكفي إجمالا لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر المقبل أكتوبر (تشرين الأول)».

ودعت اللجنة الاقتصادية اليمنية الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة ومبعوثها الأممي، لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني والمهني في إلزام ميليشيات الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، وجهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود.

كما دعت الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية إلى اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع ميليشيات الحوثي عن التسبب في إحداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، والتسبب في تكبدهم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية ومصرفية بريئة في سجونها.