دانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في اليمن محمد ناصر باحاج بتهمة تزوير ختم وتوقيع رئيس الوزراء وقضت بسجنه أربع سنوات .

وفور صدور منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن ع لوان رئيس المحكمة الابتدائية أعلن المتهم استأنف الحكم الصادر بحقه .

وكانت النيابة نسبت النيابة للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية صادرة من رئاسة الوزراء واصدر فيها توجيهات إلى عدد من الجهات الرسمية منها خطاب موجه إلى مصلحة الجمارك بالسماح بدخول (200) دراجة نارية من محافظة شبوة وإعفائها من الرسوم الجمركية لصالح جمعية البيئة،وخطاب موجه إلى مدير مصافي عدن بصرف (500) طن من الخام الدامر معونة لطريق خير هويديرة،وخطاب موجه إلى مدير عام مصنع أسمنت البرح يتم فيه إعادة محمد ناصر أحمد صالح وكيل مصنع أسمنت البرح بمحافظة شبوة،وخطاب موج إلى مدير مرور الأمانة بتفريغ الجندي عبدالله صالح البحار.

ومذكرة مقدمة من الشيخ محمد ناصر با حاج مدير عام مديرية دمهر شبوة إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب رقم خصوصي عهدة وكتب عليها توجيه إلى مدير عام المرور بأن يتم صرف الرقم ووضع عليها ختم وتوقيع مزورين منسوبة لرئيس الوزراء.