وقال المصدر في تصريح له " نظرا لأن مجلس النواب قد أقر من حيث المبدأ تعديل المادة (65) من الدستور بحيث تمتد مدة مجلس النواب الحالي لسنتين إضافيتين، وذلك بناء على اتفاق القوى السياسية من أجل إجراء التعديلات الدستورية وتطوير النظامين السياسي والإنتخابي ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وبحيث يبت في التعديل بصورة نهائية بعد مرور شهرين من إقرار مبدأ التعديل .. وطبقا للدستور فإن الأمر يقتضي إنتظار ما سيقرره مجلس النواب في التعديل بعد مرور الفترة الدستورية المقررة".

وكان مجلس النواب اقر في جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 26 فبراير 2009م قبول طلب التمديد للمجلس الحالي لمدة عامين والمقدم من أكثر من 120 نائباً من الكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المشترك والمستقلين.

وصوت 200 نائب على قبول الطلب بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلقة بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي