علقت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، على تقرير أممي أشار الى احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب "جرائم حرب" باليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، ، إن تصديرها للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية.

وكانت الأمم المتحدة، قد نشرت تقريرا حول تورط "السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران وجماعة "أنصار الله" بانتهاكات للقانون الدولي وغياب المساءلة في النزاع الدائر في اليمن".

وذكر تقرير لخبراء إقليميين ودوليين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن "حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن "التزامات دول الأطراف الثالثة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على صلة بذلك السياق"، وشمل ذلك "أية دولة تمارس النفوذ أو قد تدعم أطرافا في النزاع، مثل فرنسا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة".

وتابع البيان: "حدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة".