يثير التعليق الجزئي للمساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مخاوف من تضرر آلاف الأسر اليمنية المعتمدة بشكل أساسي على العون الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيات الحوثي.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن في 20 يونيو (حزيران) 2019، تعليق المساعدات الإغاثية المقدمة إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تعتبر أكبر المدن اليمنية المزدحمة بالسكان.

واتّخذ القرار بوصفه الحلّ الأخير بعد توقّف مفاوضات مطوّلة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدا عن الفئات الأشد احتياجاً، نظراً لفساد الحوثيين المسيطرين على على المدينة.

وأفاد البرنامج بأنه لطالما كان يسعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء إلى من هم في حاجة ماسّة إليه، لكن لسوء الحظ لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.

وبحسب صحيفة "العرب" اللندنية، يواجه الحوثيون اتهامات متكررة من قبل منظمات إغاثية دولية ومحلية بشأن بيع المساعدات في الأسواق وتحويلها لمن لا يستحقونها، إضافة إلى اتخاذ الجانب الإغاثي وسيلة لكسب مقاتلين جدد وإرسالهم للجبهات بعد منحهم مساعدات غذائية بشكل شهري.

كما يشكو العديد من اليمنيين، بينهم موظفون في مؤسسات حكومية بصنعاء، من أنه يتم تسجيلهم في كشوفات بزعم منحهم مساعدات، فيما لم يحصلوا على شيء بعدها، أو يتم فقط منح البعض لفترات قصيرة وبشكل متقطع.

ويقول ع . ج، وهو موظف في مؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء (أكبر المؤسسات الإعلامية في اليمن)، إن هناك فسادا ملحوظا في الجانب الإغاثي يمارسه الحوثيون في المدينة الخاضعة لسيطرتهم للعام الخامس.

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن "إدارة الموارد البشرية للمؤسسة الصحافية طلبت في وقت سابق صوراً عن الهويات الشخصية للموظفين تحت مبرر تقديمها لبرنامج الغذاء العالمي من أجل منحهم مساعدات إغاثية كونهم لا يتسلمون مرتباتهم الحكومية منذ أكثر من 3أعوام".