"الدم يخلق جوعاً لا يشبعه إلا نهش اللحم الحي"، سمات ميزات قواعد الصراع الداخلي في الجماعة الحوثي الانقلابية باليمن، عقب انقلابها على السلطات الشرعية في أيلول سبتمبر من عام 2014م، عبر تحالفهم مع الرئيس السابق "علي عبدالله صالح". 
حيث كان ملفتاً للنظر ذلك التحول الذي طرأ على جماعة الحوثي الانقلابية ما قبل وما بعد وصولها إلى السلطة، والتي استفادة من النظام البيروقراطي الذي أساسة حليفهم السابق في الانقلابي "علي عبدالله صالح"، ومكنهم من أن يكونوا جزءاً منه. 
فتدفق الإغراءات بالتفرد بالسلطة التي من الصعب مقاومتها، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تصدع أركان جماعة الحوثي الانقلابية، وأبرز ملامح الصراع الأيدلوجي الداخلي في الجماعة، القائمة على الولاية في البطنين. 
ليس ذلك فقط فهناك متغيرات أخرى فتحت أبواب دم أخرى، ولكن هذه المرة بعيداً عن حروب الجماعة الانقلابية العبثية التي فتحها في عموم اليمن عقب فرض سلطاتهم في المناطق الشمالية لليمن. 
في هذا التقرير نستعرض أسباب الصراع الداخلي المحتدم في هيكل الجماعة الحوثية المتمردة منذ انقضاضها على السلطة، ونثير التساؤلات حول طبيعة الخلافات العميقة التي تدب بين عدة تيارات سياسية وعسكرية ودينية داخل الجماعة؟، ونتطرق إلى الصراع المحتدم بين ما يعرف المجلس السياسي الأعلى وما يسمى باللجنة الثورية العليا، وماهي أبعاد الصراع بين أتباع عبد الملك الحوثي وأتباع "محمد عبد العظيم الحوثي" أحد علماء المذهب الزيدي الذي يرفض التبعية لطهران. 
* باب الدم الأول 
تطرقت صحيفة "أخبار اليوم" في وقت سابق إلى أحد أهم العوامل في الصراع الخفي المحتدم في جماعة الحوثي الانقلابية، ويكمن في عمليات السطو والنهب الممنهج لممتلكات الأوقاف من قبل قيادات الصف الأول بجماعة الحوثي الانقلابية، بنشرها تقريراً بعنوان " الأوقاف في صنعاء.. لعنة تطارد الحوثيين وتنذر بزوالهم". 
وبحسب معلومات مسربة حصلت عليها الصحيفة، فقد اشتد الصراع بين أسر تمتلك مناصب رفيعة وحساسة في جماعة الحوثي الانقلابية كـ أسرة (البخيتي، والكبسي، وأسرة بعثر، وبيت ربيد، وبيت قطينة) في الآونة الأخير على خلفية عمليات السطو الممنهجة على أراضي وعقارات الأوقاف في محافظات "صنعاء وعمران ومحافظة ذمار والحديدة". 
مراقبون في شؤون الجماعة المتمردة يرون أن انخراط هذه الأسر- التي تملك ثقلا في جماعة الحوثي- ينذر بزوال الجماعة. 
التقرير تطرق إلى ملامح هذا الصراع الذي يطفو على السطح بين القيادات الحوثية، ولا تجاهر بت في الجماعة بشكل علني.
جاء ذلك عقب قيام قيادات الصف الأول في ما يسمى بالجنة الثورية وبعض قيادات مجلس الجماعة (المجلس السياسي) بتسهيل إجراءات السطو والاستيلاء، على أراضي الأوقاف للمشرفين التابعين لمحافظة "صعدة"، في كلا من محافظة عمران، وصنعاء/ وذمار، ما أثار حفيظة واستياء كثير من قيادات الجماعة من المحافظات الأخرى ودفعهم لخلط الأوراق من جديد وفرض معادلة جديدة في هذه التركة الضخمة للأوقاف يكون فيها رقماً. 
ونجم عن هذا الصراع إحراق ارشيف الأوقاف بصنعاء في، 23/ أغسطس/ 2018، من قبل المتمردين الحوثيين وإتلاف الوثائق الخاصة بممتلكات الأوقاف لتسهيل السيطرة على العقارات والأراضي الموقوفة. 

marebpress
التسريبات تفيد، بأن الحريق المفتعل على صلة بالصراع الذي احتدم مؤخراً بين القيادات الحوثية على أموال الأوقاف والأراضي التابعة لها، دفع رئيس مجلس حكم الجماعة "مهدي المشاط"، للتدخل من أجل احتواء الخلاف وتنظيم عملية النهب من قبل ميليشياته لعقارات الأوقاف. 
المشاط كلّف مدير مكتبه القيادي في الجماعة "أحمد حامد"، لعقد اجتماع مع أقطاب الجماعة المتصارعين على أراضي الأوقاف ووضع آلية لحسم الخلاف فيما بينهم. 
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاجتماع خلص إلى حصر مسألة التصرف في أراضي الأوقاف في صنعاء بأمر المشاط شخصيا ونزع صلاحيات القيادات المتنازعة. 
إلى ذلك يرجح خبراء في الشأن اليمني أن هناك من هو مستفيد من الصراع بين قيادات جماعة الحوثي الانقلابية ويعمل على قدم وساق لإشعال فتيل المواجهة المسلحة فيما بين الجماعة، من خلال استغلال وتوظيف ورقة ممتلكات الأوقاف وما تمثله من أهمية لدى قيادات الجماعة المتعطشة للنهب والسطو نتيجة إدراك هذه القيادات المسبق بزوال الجماعة محاولين تأمين مستقبلهم على المدى القريب في حال تم القضاء على المتمردين في اليمن. 
من جانب آخر يتوقع الخبراء، أن هناك قيادات في جماعة الحوثي تعمل على خلق توازن عسكري وسياسي داخل الجماعة يمكنها من التحكم بالجماعة بعيداً عن الأوامر القادمة من كهوف صعدة، بل تعمل على إضعاف سلطات "مران"، من خلال إشعال فتيل المواجهات بين الجناح العسكري التابع للحوثيين في المحافظات الأخرى والجناح العسكري لمحافظة صعدة، مستغلين ورقة العقارات وممتلكات الأوقاف. 
وبحسب الخبراء فإن من كواليس ذلك الصراع ما يحاك بشكل محكم من قبل قيادات كان لها دور بارز في بزوغ نجم الجماعة قبيل اقتحام صنعاء، كـ بيت "الشامي" وأسرة "المتوكل" التي تملك نفوذاً لا يستهان به، ولكن لا تملك القرار السياسي في الجماعة، رغم الجهد أللا محدود الذي بذلته منذ انهيار النظام الإمامي في 1962 من القرن الماضي حتى صعود الجماعة للسلطة في سبيل حصر نظام الحكم في اليمن في ما يسمى آل "البيت" وتأطير السلطة في "بني هاشم" حسب تعبيرهم. 
وحاليا تعاني من التهميش نتيجة التفرد المطلق من قبل أسرة "بدر الدين الحوثي" وقيادته العسكرية في صعدة، بالمناصب الحساسة في الدولة السياسية والعسكرية. 
* (الصماد) باب الدم الثاني


في 19 من أبريل 2018 ، ظهر زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بصوت متهدج على قناة المسيرة، ينعى من وصفه بـ"الشهيد العزيز الرئيس صالح الصماد"، متهما الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول ومتوعدا التحالف العربي بأن دم "الشهيد" لن يذهب هدرا، وأن قتله لن "يمر دون محاسبة"، حسب تعبير الرجل. 
ضربة موجعة لميليشيات الحوثي، ليس فقط لكونه الرجل الثاني في جماعة الحوثي، ولكن لكون مقتله في جبهة الحديدة، التي كان يهدف من زيارتها إلى رفع معنويات الميليشيات التابعة للجماعة. 
مصادر مطلعة رجحت مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى "صالح الصماد"، إلى خلافات داخل الجماعة الحوثية بين التيار المتشدد الذي يتزعمه محمد علي الحوثي والتيار المعتدل الذي يتزعمه صالح الصماد. 
وبحسب المصادر فإن قبيل 6 أيام من مقتل الصماد، دب خلاف كبير وسط الجماعة، واشتباكات داخلية بالأسلحة وتراشق بالأسلحة وتبادل الاتهامات بالسرقة بين أعضائها، بعدها تسربت معلومات عن وضع صالح الصماد تحت الإقامة الجبرية، بعد اختفاء الموارد المالية التي اغتنموها من الشعب اليمني، ليعلن الحوثيون يوم الثلاثاء 23 من أبريل مقتل الرجل الثاني في الجماعة صالح الصماد. 
المفارقة أن وسائل إعلام الجماعة، بثت في 22 أبريل/نيسان2018 اجتماع يترأسه الصماد مع القيادات العسكرية والأمنية للحوثيين، تحدث فيها الرجل عن تعرض جماعته لأكبر هجمة عسكرية على مختلف الجبهات، عقب الشائعات التي تقول إن الصماد يقبع تحت الإقامة الجبرية. 
واثأر استهداف أول شخصية حوثية كبيرة وسط أنباء عن اختلافات داخل الحركة بين الجناح المتشدد الذي يقوده "محمد علي الحوثي"، والجناح المعتدل الذي يمثله الصماد.. أثار علامات استفهام كثيرة، حيث اتهم بعض المراقبين الجماعة باستهدافه من خلال تسريب بعض المعلومات الاستخباراتية بتحركات القيادي الحوثي للتحالف العربي، مستغلة الحدث من جانبين بتصفية الصماد وحشد همة مقاتليها في الجبهات خاصة في محافظة الحديدة التي حددته مسرحاً لجريمتها. 
* باب الدم الثالث


بدأ الواقع السياسي في صنعاء يتكشف بشكل أكبر، بعد خسارة الحوثيين رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، حيث برزت تيارات جديدة بزعامة "محمد علي الحوثي" رئيس ما يسمى باللجنة الثورية، و"أبو علي الحاكم" القائد العسكري للجماعة ورئيس جهاز استخبارات الجماعة في صنعاء، و مهدي المشاط" مدير مكتب عبدالملك الحوثي.. سعى هذا التيار إلى فرض المشاط خلفاً للصماد في قيادة المجلس السياسي وهو ما تم بتعيين زعيم الجماعة رئيساً لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، تجلّى هذه القرار بتبني رؤية واضحة لسياسة هذا التيار بإلغاء قرارات بالجملة كان قد قام بها الصماد، ومن ضمن تلك القرارات تلك التي تمت في وزارات حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها، وقرارات أخرى تشمل تعيين محمد الحوثي، عضواً في المجلس السياسي، كما تم تعيين أحمد غالب الرهوي، عضواً بالمجلس وهو من كبار مؤيدي محمد الحوثي. 
هذا الأسلوب وهذا التصرف أزعج كثيرين وخلق نوعاً من التحالفات المعارضة لهذا التيار الصاعد بقوة والذي يتهمونه بأنه تيار يغرّد بعيداً عن علم وإدراك سلطات مران صعدة، والمرجع الأول للجماعة "عبدالملك الحوثي"، ويمثل الذراع الخفي للحرس الثوري الإيراني الذي يحاول خلق كيان موازٍ للجماعة الحوثية في حال أي تمرد على القرارات القادمة من طهران، حتى وإن كان "عبدالملك الحوثي" بعينه. 
تحالفات تسعى إلى خلق توازنات سياسية وعسكرية مع النواة الصلبة في الجماعة ممثلة في أسرة "بدر الدين"، الذي بدأ فيها " محمد الحوثي" والقيادي أبو علي الحاكم" بمساندة المشاط بالتفرد المطلق بالقرار السياسي والعسكري، والتي تسعى إلى إقصاء متنفذين في الجماعة كأسرة الشامي وأسرة المتوكل. 
* باب الدم الرابع 
في مقابل هذه التطورات استطاعت بعض الأسر الهاشمية من استغلال الخلاف الأسري في عائلة الحوثي، وتمكنت من استقطاب عم زعيم المتمردين "عبدالكريم الحوثي"، وأوكلت إليه مهمة مجابهة تيار الحوثي وأبو علي الحاكم والمشاط. 
المعلومات تفيد، أن عم زعيم الميليشيات "عبدالكريم الحوثي"، يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي وهو صاحب علاقة قديمة مع «حزب الله» في لبنان والمخابرات الإيرانية، ويشرف على عملية نهب ممتلكات المسؤولين والقادة السياسيين المعارضين، وكذلك ممتلكات رجال الأعمال وأراضي الأوقاف إلى جانب تجارة المشتقات النفطية. 
وتشير المعلومات، إلى أن محمد الحوثي ومؤيديه ومعه المشاط، ينافسون "عبدالكريم الحوثي"، ومؤيديه على النفوذ، ويتهمونه بالفساد، وأن المسؤولَين عن الملف الاقتصادي، صالح شعبان وحسن الصعدي، يتوليان إدارة هذه المافيا، وتبييض الأموال لشراء المشتقات النفطية وإدارة عائدات الضرائب والجمارك وأيضاً عائدات أراضي ومباني الأوقاف. 
الصراع لم يتوقف عند هذا الحد وامتد إلى أروقة الأجهزة الأمنية، حيث سعي تيار محمد الحوثي ومؤيديه إلى تقليص نفوذ التيار العقائدي بقيادة عبدالكريم الحوثي من السيطرة على الجناح الأمني بـ“أي ثمن“. 
كل ذلك جاء عقب فرض مهدي المشاط إحدى الشخصيات المقربة منه في رئاسة جهاز الأمن القومي، ”أحد فروع الاستخبارات“ خلفا للقيادي القيادي " عبد الرب جرفان" المقرب من عبدالكريم الحوثي. 
تعيين نشوان خلفًا للقيادي الحوثي عبدالرب جرفان، جاء بعد فشل الجهاز في إدارة ملف الاستخبارات وتقديم معلومات مغلوطة عن الوضع الميداني لزعيم الجماعة والمجلس السياسي؛ خاصة فيما يتعلق بالوضع العسكري والميداني بمحافظتي حجة وعمران. 
* باب الدم الخامس 
شهدت منطقة آل حميدان بمحافظة صعدة شمالي اليمن في أكتوبر من عام 2018 اشتباكات عنيفة بين أولاد العم من الأسرة الحوثية، وبدأت الاشتباكات بين أتباع إيران بقيادة عبد الملك الحوثي وأتباع محمد عبد العظيم الحوثي أحد علماء المذهب الزيدي الذي يرفض التبعية لطهران. 
وتوسع مربع الخلاف الحوثي الحوثي رويدًا رويدًا بين أنصار عبد الملك وعبد العظيم في أهم مديريات محافظة صعدة، إلى أن وصل- خلال أيام قليلة- إلى مديرية مجزّ ومدينة ضحيان، أهم مدن ومديريات يسيطر عليها الحوثي منذ 14 عامًا. 
كانت الشرارة التي فجَّرت الأوضاع، مداهمات واعتقالات استهدفت أتباع عبد العظيم لمعارضتهم الشديدة للانقلابيين ولممارساتهم، وأسفرت عن مقتل نحو 40 شخصًا من أنصار العالم الزيدي بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الهستيري والعشوائي الذي شنه الحوثيون على قرى آل حميدان الواقعة في مديرية سحار والمحاصرة منذ أواخر سبتمبر. 
وأمام هذه التطورات، دعا الداعية اليمني محمد عبد العظيم الحوثي جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع وإنقاذ آل حميدان مما وصفه بـ"العدوان من المتمردين الحوثيين"، وقال لهم إن الانقلابيين الذين وصفهم بـ"المجرمين اللصوص السلاليين" يقصفون منازل أتباعه بالأسلحة الثقيلة، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى. 
ووصف عبد العظيم جماعة عبدالملك الحوثي بأنهم «مارقون خرجوا عن الدين كله، ما هم بزيدية ولا جعفرية ولا شافعية ولا معهم مذهب من المذاهب، والدليل على ذلك استباحتهم لأموال المسلمين ودمائهم بغير الحق، هم أعداء الإسلام كله وأعداء الدين وأعداء المؤمنين»، بحسب صفحة المكتب الإعلامي لمحمد عبدالعظيم الحوثي. 
وعقب تكرار الاعتداء عليه، نادي عبد العظيم الحوثي بوجوب قتالهم قائلا: «والله إن جهادهم أفضل من الصلاة، وأفضل من جهاد اليهود، وأنهم أخبث من إسرائيل». 
وارتفعت وتيرة الصدام بين أنصار عبد العظيم الحوثي، الذي يتركز أتباعه في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وحجة وذمار، وميليشيا عبد الملك الحوثي، عقب تفجير الأخير في مايو 2015 لمسجد ومدرسة و13 منزلًا في منطقة كدم وقلقة بمديرية حيدان محافظة صعدة بحجة موالاتهم لمحمد عبدالعظيم. 
في أبريل 2016 اندلعت مواجهات عنيفة بين أنصار عبد العظيم الحوثي وبين الحوثيين خلفت عشرات القتلى من أتباع عبدالعظيم الحوثي. 
يتوقع مراقبون في الشأن اليمني، أن يتطور هذا الخلاف مستقبلاً، نتيجة التعامل العنصري والنظرة الدونية والتعامل بقاعدة الطبقات والتفريق العرقي لدى الجماعة فيما بينها، ومثلما حققت فكرتهم العنصرية، تمييزًا خارجيًا وتفريقًا طبقيًا بين سلالة الهاشمية وبقية أبناء المجتمع، فإن الفكرة ستؤدي لتمييز وتفريق واختلاف داخل السلالة نفسها التي تتبنى هذه الفكرة والقاعدة. 
ويرى مراقبون، أن الصراع الحاليّ بين عبد العظيم الحوثي المعتدل وعبد الملك الحوثي المتطرف هو صراع أجنحة نتيجة شعور المعتدلين بأن هزيمة الحركة باتت قريبة، بعد اختراق التحالف العربي جبهتي صعدة، معقل الحوثيين، والحديدة، الرئة التي يتنفسون منها، ولذا احتدم الصراع خشية تعرّض المذهب الزيدي لتصفية كاملة. 
وبحسب المراقبين، فإن هذا الصراع الحوثي - الحوثي، المتجدد، يوحي بهشاشة الفكر الحوثي، وسيمهد لتآكل الميليشيات الحوثية وإضعافها ماديًا ومعنويًا، ما يعني استغلال التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات حالة الارتباك التي تعيشها الميلشيات الحوثية.