أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التلفزيون، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها.

ودعا البرهان إلى إقامة انتخابات عامة خلال 9 أشهر، بإشراف دولي وإقليمي، في أعقاب أعمال عنف شهدتها العاصمة الخرطوم، إثر تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

وتابع البرهان: "المجلس العسكري يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح أمس من أحداث وما صاحبها من تداعيات تخطت حدود التخطيط والإلتزام السابق. ليس هناك أغلي من فقـدان الأرواح فالوطن أيضاً غالي والحفاظ عليه غالي، ويتطلب التضحيات من الجميع".

وأضاف: "الثورة منذ إنطلاقها مهرت بدماء الشهداء، فالقوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية ما إنحازت الي هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان وليست من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها، فالسبيل الوحيد إلي حكم السودان هوصندوق الإنتخابات الذي يتحكم فيه الشعب السوداني".

وأوضح البرهان أن المجلس سيقوم بترتيبات لتشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية. وأكد برهان أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

وعاشت الخرطوم يوما داميا، أمس الاثنين، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذين أكدوا وقف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وأعلنوا عن إضراب عام شامل وعصيان مدني متزامنين.

marebpress