نفى المجلس العسكري السوداني، الأحد، ما تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وأكد المجلس الانتقالي السوداني في بيان أن هذا الحديث عار من الصحة تماما، لكنه لفت إلى أن "ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم".

وأشار بيان المجلس العسكري السوداني إلى "مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات".

وقال إن هذه الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم و سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الاجتماع المزمع عقده، بينهما، وذلك "لاستكمال المشاورات".

وأفادت مصادر موثوقة، بأن اجتماعاً غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة، إلا أنه تأجل إلى وقتٍ لاحق.

في حين كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل "المجلس القيادي" لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام.

وكانت قوى التغيير أعلنت عن رغبتها في استئناف التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.