أمر النائب العام السوداني ببدء التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير حول قضايا تتصل بقوانين تمويل الإرهاب والتعامل بالنقد الاجنبي، فضلا عن غسل الأموال. وذلك بعد أن ضُبطت بحوزة البشير مبالغ مالية ضخمة أثناء تفتيش منزله.

أمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب، بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكان النائب العام قد بدأ في أبريل/نيسان التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.
وعزل الجيش البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني. وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.
وتجمع حشد ضخم اليوم خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.