أعلن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح، الاثنين 29 ابريل/نيسان، عن الأهداف السياسية لـ”لتحالف الوطني للقوى السياسية الداعمة للشرعية“ والذي اعلن عنه في سيئون، والاجراءات المطلوب تنفيذها لتحقيق تلك الاهداف.

وفي منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، نشر ”اليدومي“، 7 أهداف سياسية لـ”لتحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية“، بالاضاف الى الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الأهداف، حيث تتضمن تلك الاجراءات 14 بندا.

ومن الإجراءات الـ14 المطلوب تنفيذها لتحقيق الاهداف السياسية الـ7 لـ”التحالف الوطني“، عودة والرئاسة، ومجلس النواب، الى العاصمة المؤقتة عدن، وتشكيل حكومة مصغرة.

وفي 14 أبريل/نيسان، أشهرت القوى السياسية في مقر انعقاد جلسات البرلمان اليمني بسيئون، ”التحالف الوطني“ للقوى السياسية الداعمة للحكومة الشرعية، برئاسة القيادي في حزب المؤتمر رشاد العليمي.

ويضم التحالف أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري والحراك الجنوبي السلمي والعدالة والرشاد والنهضة والتضامن.

كما يضم أحزاب الوحدوي اليمني والبعث الاشتراكي والبعث القومي والسلم والجمهوري والشعب وجبهة التحرير والاتحاد الجمهوري.

”مأرب برس“ ينشر نص أهداف التحالف الوطني السياسية الـ7 والاجراءات الـ14 التي اعلن عنها ”اليدومي“:

المهام السياسية التنفيذية
وتتمثل بالاتي :-

1- تنفيذ برنامج عاجل لتأهيل مدينة عدن وتهيئتها للعمل كعاصمة مؤقته صالحه لاستقبال السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومقرات الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والعامة ودعم انتقال مراكز الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاعلام للعمل من داخلها.

2- تنفيذ معالجات القضية الجنوبية وفقا لمبدأ الشراكة والتوافق وضمان حق ابناء الجنوب في المناصفة وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد .

3- التمسك بخيار السلام الذي يأتي نتيجة الالتزام بالمرجعيات الثلاث والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه واستعادة المسار السياسي .

4- تطوير العلاقة مع الاشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على اساس الشراكة والتعاون والتكامل واحترام طبيعة الأنظمة السياسية والخصوصية للدول الوطنية ودعم جهود انضمام اليمن لعضوية مجلس تعاون دول الخليج العربي .

5- وضع خطة دبلوماسية نشطة وفاعلة تستطيع مواكبة المتغيرات في الواقع وفي السياسة الدولية وقادرة على حشد الراي العام الدولي والاقليمي وتفعيل الدبلوماسية الشعبية لمساندة الشرعية وكشف وتعرية ممارسات الانقلابين وملاحقتهم في كافة المحافل والمنظمات الاقليمية و الدولية وملاحقة قادتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية.

6- تعمل الحكومة والتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على استعادة ثقة المجتمع بالعملية السياسية وادواتها السلمية وإزالة التأثيرات السلبية التي خلفتها الحرب على الوضع السياسي بصورة عامة في عموم الوطن وتنمية الروح الوطنية واقامة علاقة متينة مع المجتمع والتفاعل مع قضايا الجماهير والحضور الفاعل في تبني هموم الناس وعدم ترك الساحة لقوى ما قبل الدولة.

7- تقوية التحالف السياسي وربط العلاقات مع كل الأطراف السياسية التي تؤمن بالعمل السياسي وأدواته السلمية وبالشكل الذي يقوي مركز المجتمع وينمي الوعي الوطني.

الاجراءات التنفيذية

ولإنجاز المهام المحددة في هذا الجانب ينبغي القيام بالإجراءات والخطوات التالية :

1- عودة مؤسسة الرئاسة لأداء مهامها وبشكل مؤسسي من داخل العاصمة المؤقتة عدن .

2- عودة قيادات الدولة والاحزاب والمكونات السياسية للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل العمل المؤسسي لهيئات ومؤسسات الدولة في جميع محافظات الجمهورية .

3- الدعوة لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن ليعمل بشكل توافقي وفق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واليتها التنفيذية .

4- ادارة المرحلة بحكومة مصغرة يضمن فيها حق الاحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعية في الشراكة ,وتسمية اعضائها وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

5- اعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات واستيعاب كافة القوى السياسية الداعمة للشرعية وتفعيل دوره وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة .

6- تفعيل دور الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني بعد تصويب تشكيلها وفقا لوثيقة الضمانات .

7- مراجعة وتصحيح قرارات التعيين وفقا للقوانين الناظمة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق .

8- اتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حماية حقوق الانسان ومحاسبة منتهكيها .

9- تعزيز اعمال التنسيق بين الجانب اليمني ودول مجلس تعاون دول الخليج العربي وتشكيل الفرق المشتركة التي تتولى تنسيق الجهود الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بهدف انهاء الانقلاب واستعادة الدولة .

10- اعادة النظر في آليات عمل الدبلوماسية الرسمية وتركيبتها الحالية وبما يخدم انهاء الانقلاب ودعم الشرعية واستعادة وحشد المجتمع الدولي في سبيل تحقيق ذلك تفعيل الديبلوماسية الشعبية وتشجيع مبادرات المجتمع المدني في هذا السياق.

11- تفعيل ادوار الشباب والمرأة خاصة والقوى الاجتماعية بشكل عام في مساندة ودعم الشرعية والتحالف في عملية استعادة الدولة واستكمال العملية السياسية.

12- تقر الحكومة برنامج شامل لتصحيح واصلاح الاختلالات الإدارية والمالية فياجهزةالدولة .

13- التأكيد على ضرورة صياغة واصلاح الخطط والبرامج السياسية والتنفيذية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل بمايضمن تحولا لمخرجات الى برنامج وطني لكافة المكونات الرسمية وغير الرسمية والتزام الخطاب الإعلامي والسياسي بذلك.

14- إنشاء هيئات ومكونات التحالف السياسي التنظيمية على المستوى المركزي والمحلي والعمل على انجاز المهام المطلوبة وفقا للبرنامج التنفيذي.