قالت مصادر يمنية إن ثلاثة من مديري شركة كمران للصناعة والاستثمار، وهي شركة مساهمة مختلطة بين القطاع العام والخاص، قدموا استقالتهم على خلفية استشراء فساد ميليشيات الحوثي لنهب مقدرات الشركة.
وذكرت المصادر إن ثلاثة مديرين قدموا استقالتهم بعد مضي قيادات الانقلابيين في نهب أصول الشركة، التي تأسست عام 1963 تحت مسمى شركة التبغ والكبريت الوطنية "كمران"، وسبق ذلك استقالات كل من مدير الشؤون المالية، ومدير الخدمات، ومدير الحسابات، ومدير شركة ميون. وتوقف مصنع الشركة عن الإنتاج وتم إغلاق محلات البيع بالجملة، بعد تخلف المسؤولين الحوثيين على الشركة في تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة من الحكومة الشرعية للإفراج عن شحنات من التبغ المستورد عبر ميناء عدن.
وسعى الانقلابيون، بحسب مصادر في الشركة، إلى إبرام اتفاق مع تجار مواليين لهم لتوفير كميات من التبغ المهرب ذي الجودة الرديئة، بدلا من تقديم المستندات اللازمة للإفراج عن شحنات الشركة من التبغ في ميناء عدن.
ودخلت الشركة منذ الانقلاب الحوثي في دوامة من التعثر والتخبط الذي تمارسه الإدارة التي عينها الحوثيون، وهو ما يهدد بقاءها نتيجة السياسيات الإدارية والمالية والتسويقية الخاطئة واستشراء الفساد في الشركة.
وتعيش قيادة الشركة في صنعاء صراعا كبيرا مع موظفي الشركة، خاصة نقابة عمال الشركة نتيجة محاولاتهم الحثيثة إنقاذ الشركة وانتشالها من حافة الهاوية خاصة ومنتجات الشركة تغيب كلياً عن الأسواق وتوقف المصنع عن الإنتاج بشكل كلي بصورة متكررة.
ويعد استمرار الاستقالات لمديري وكوادر الشركة إعلان بأن الشركة دخلت مرحلة الموت السريري في أكبر عملية تدمير وإحلال لقطاع إيرادي مهم.
التدمير الممنهج من قبل قيادات الشركة المعينة من قبل الحوثيين للشركة قابلة ازدهار سوق السجائر المهربة والتي انتشرت بشكل واسع، كونها تدر أرباحا كبيرة تثري جيوب قيادات الانقلاب.
وبحسب مصادر في الشركة، اقتصاديين، فان تجار تابعين للحوثيين يسعون إلى تدمير هذه الشركة الوطنية بهدف السيطرة على إرثها وسوقها، من خلال تشجيع السجائر المهربة التي تغزو السوق، وبالتالي فإن تدمير القطاعات الاقتصادية والإيرادية يهدف إلى إحلالها بشركات ومصانع خاصة بقيادات وتجار حوثيين.