في ظل التنامي الصاعد على الموظفين المختصين في عدد من التخصصات الهامة في السعودية و لجوء جهات متعددة في المملكة بينها أجهزة حكومية للتعاقد موظفين أجانب ومن جنسيات مختلفة، في وظائف إدارية روتينية ، وبعضها إدارات في غاية الأهمية، صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية السعودية بالالتزام بالأوامر السابقة، القاضية بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف معينة.

وشدد التعميم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغيل والصيانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثيف الرقابة للتأكد من التطبیق.

وتتعلق الأوامر السعودية بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".

وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.

كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وإلزام الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغيلية، تتضمن عقودها للتوظيف، بإلزام هذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد عليها.