لم يخطر على بال أفضل المتفائلين في السودان أن يتوقع ما آل إليه مصير الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير حالياً.

فالرجل كان يقبض على السلطة بقوة الحديد والنار، ولكن الضغوط الاقتصادية القاهرة والاحتجاجات التي تلتها، أنهت حكمه الممتد لثلاثة عقود.

وأجبرت الضغوط الشعبية أيضاً المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على ترحيله من «بيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش»، حيث تحفظت عليه بادئ الأمر، إلى «زنزانة انفرادية» في سجن في كوبر بالخرطوم بحري الخميس الماضي.

ومن مفارقات الأقدار، أن البشير الذي أودع آلاف السودانيين السجون والمعتقلات، منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 وحتى سقوط 11 أبريل (نيسان) الماضي، وجد نفسه داخل واحد من هذه السجون.

يقول معتقلون سابقون: «كنا نقول للنظام حسنوا السجون، فلربما تدخلوها ونخرج منها».

مفارقة التاريخ تتكرر، فعند تسلم البشير السلطة في ليلة 30 يونيو (حزيران) 1989، قال له الدكتور حسن عبد الله الترابي المدبر والمخطط الفعلي للانقلاب، مقولته الشهيرة: «اذهب إلى القصر رئيساً، وسأذهب إلى السجن حبيساً»، على سبيل التمويه حول هوية الانقلاب الإسلامية، لكن بعد مرور 30 عاماً، ها هو البشير يذهب من القصر المنيف عند ضفة النيل الأزرق الشمالية، إلى سجن كوبر على ضفته الغربية.

البشير يعيش في «كوبر» حالة سجين «مميز»، فقد أخبر مصدر «الشرق الأوسط»، أنه محبوس في «الزنزانة» التي كان يحتجز فيها زعيم الإسلاميين الراحل «حسن الترابي»، ويطلق عليها «زنزانة الترابي». وهي الغرفة ذاتها التي سجن فيها البشير الترابي يوم 22 فبراير (شباط) 2001، على إثر توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق، ها هو يدخلها مجرماً ليس بجرائم محلية فقط بل بجرائم دولية.

يواصل المصدر: «أخلت إدارة السجن هذه الزنزانة للبشير، وتقع في حوش منفصل وبها تكييف هواء، وكان يشغلها النزيل السابق عبد الغفار الشريف مدير الإدارة السياسية بجهاز الأمن والمخابرات السابق المحكوم بجرائم فساد واستغلال سلطات».

وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله المكلف، أمر من قبل المجلس العسكري الانتقالي بالإشراف على قضايا الفساد والقبض على الرئيس المعزول عمر البشير، وفتح بلاغات في مواجهته.

ويخضع البشير للمحاكمة على قضايا فساد، عثرت بموجبها قوة من الاستخبارات العسكرية والشرطة على مبالغ مالية ضخمة بإحدى الغرف في «بيت الضيافة بالقيادة العامة»، وهو المقر السكني الرئاسي، و«حرزت» أكثر من 6 ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن النيابة دونت بلاغات ضد البشير تحت المواد 6 - 9 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 39 من قانون غسل الأموال، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، ضمن سلسلة بلاغات ينتظر أن يواجهها البشير قريباً.

وبحسب مصدر «الشرق الأوسط» فإن النيابة العامة تعمل على جمع المزيد من البيانات قبل الشروع في استجواب البشير، وقالت إن الاستجواب مرتبط بإجراءات تتعلق بصدور الإذن من المجلس العسكري الانتقالي، لكن المصادر لم تحدد بدقة موعد بدء استجواب البشير.

البشير لا يواجه جرائم داخلية فقط، إذ تنتظره مذكرتا قبض صادرتان من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية والتصفية العرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية، للمطالبة بتسليمه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية.

كما تحمله المعارضة وأجهزته الأمنية المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ يونيو 1989، بما فيها مقتل نحو 100 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي أدت لسقوطه، وترفض بعضها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطالب بمحاكمته داخل السودان.

يقول رئيس الجبهة الوطنية العريضة المحامي على محمود حسنين، إن المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم البشير على جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية فقط، ولا يوجد بها حكم بالإعدام، ويضيف: «لا بد من أن يمثل أمام المحاكم الوطنية، لمحاسبته على الكثير من جرائم القتل والانتهاكات ضد الإنسانية».

وطالب سفير بريطانيا لدى السودان عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين الماضي، بتوضيح مكان الرئيس المخلوع وكبار رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.