لعدم توفر بنية تحتية، وارتفاع تكاليف النقل لم تستطع روسيا تزويد نظام الأسد بمادة النفط، بحسب ما كشفه أحد الخبراء الاقتصاديين الروس.

وكان أنطون شابانوف الخبير الاقتصادي الروسي قد كشف في حديثٍ لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، مضيفا أن سبب ذلك أنه "لا توجد بنية تحتية برية لذلك.

أما النقل البحري أو الجوي فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة، وسيصبح النفط عبارة عن "نفط ذهبي". وأوضح الخبير الروسي في حديثه : " نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، ولكنها ستكلف 20 – 30 مرة، وهو سعر أكثر من متوسط السعر في سوريا، من سيشتريها؟،

وإذا أردنا البيع بخسارة، فهذا لم يعد تجارة"، بحسب قوله.

وأشار شابانوف إلى أنه من المستحيل خلال الوقت الحالي، توفير النفط الروسي إلى سوريا وذلك لأسباب فنية واقتصادية. وتعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أزمة خانقة في البنزين والمحروقات عموما، وذلك منذ أسابيع نتيجة العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، وعدم وصول الموارد النفطية الإيرانية لمناطق النظام منذ شهور. كما أن مناطق النظام تحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وتصل تكلفة تأمين هذه الاحتياجات إلى نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي يوميا، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى حوالي 200 مليون دولار في الشهر الواحد.

وفي هذه الأجواء تواصل حكومة الأسد التذرع بالعقوبات الأمريكية والأوروبية التي كانت هي السبب بها، دون أن تعمل على أي حل إسعافي ليعالج الأزمة الخانقة.