كشف نائب في مجلس النواب اليمني عن تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً معظمهم يتواجدون خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن النائب الذي لم تذكر اسمه بأن "البرلمان سيمارس الرقابة التشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام، فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات الى داخل الوطن بات مطلباً ملحاً، ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجته الوظيفيه".

وأضاف "إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها، فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض".

وفيما لم يشير النائب البرلماني الى اسماء عددا من الوزرارت التي قد يتم الغائها والاطاحة بوزرائها ؛ قال مصدر مطلع لمأرب برس ان البرلمان الذي عقد اولى جلساته السبت الماضي في مدينة سيئون، ينوي تقديم رؤية تتضمن الابقاء على الوزارات السيادية في الحكومة كالدفاع والداخلية والمالية والخارجية ، والغاء بعض الوزاءات او دمج وزارتين في بعضهما كالثفافة والاعلام، والسياحة والنقل.

واشار المصدر الى« ان عددا كبيرا من الوزراء يتواجدون خارج اليمن منذ فترة طويلة ولم يمارسوا اي مهام في الداخل ، وهؤلاء - والحديث للمصدر- سيتم استبعادهم والغاء وزارتهم والتحول الى حكومة طوارئ مصغرة تدير البلد».

وكان رئيس كتلة حزب الإصلاح في البرلمان النائب عبدالرزاق الهجري قد دعا في كلمة له، أمس، إلى ضرورة تقليص عدد الوزارات، وإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية في مؤسسات الدولة، وتوظيف تلك العائدات لصرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن بشكل منتظم وشهرياً وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة، والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى.