عقدت محكمة شرق نعز الابتدائية صباح يوم امس الاحد /1/2/2009م اولي جلساتها برئاسة القاضي عبد الرحمن الخراساني للنظر في الدعوئ المدنية المرفوعه من د/ حسن مجلي \\\" استاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء \\\" ضد المدعي عليهم قيادات السلطة التنفيذية بالمجلس المحلي لمحافظة تعز ممثلة - بمحافظ المحافظة وامين عام المجلس المحلي.

وشهدت الجلسة الاولي حضور نوعي من شرائح متعددة من فئات المجتمع للتعبير عن موقفها الداعم للاستقلالية القضاء ..

حيث اكد د/ حسن مجلي لـ" مأرب برس" ان الدعوئ لاتتعلق به شخصيا وانما ترتبط اساسا بعدم احترام بعض موظفين السلطة المحلية للقرارات القضائية منوها في سياق مرافعته ان رفض المدعي عليهم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من محكمة شرق ذمار الابتدائية والقاضية بتوريد مبلغ التعويض الي خزينة المحكمة يمثل \\\" حسب قوله\\\" سابقة في انتهاك قدسية القضاء ويترتب عليها مسالة جنائية اذا يعاقب القانون كل ممتنع عن تنفيذ الاوامرو القرارات القضائية بالحبس والعزل الؤظيفي !!.

من جهته : خاطب القاضي الخراساني ممثل المدعي عليهم بضرورة ايصال التكليف القانوني والرد علي الدعوئ بالجلسة الثانية والمقرر انعقادها يوم الاحد القادم ..

وعلي صعيد متصل : اكد نائب محافظ تعز \\\" امين عام المجلس المحلي \\\" في سياق حديثه لـ(مارب برس) لسنا ناهبي حقوق ولامفاضلة بالقانون ونشجع اصحاب الحقوق والمظالم بالجوء الي القضاء !! .

وعلي سياق اخر: علمت \\\"مارب برس \\\" من مصادر خاصة عن اعتزام احدئ رجال الاعمال برفع دعوئ قضائية مماثلة ضد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للمطالبة بتعويضه بمئات الملايين اثر خسارته الفادحة جراء تعثر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع قيادة السلطة المحلية ذات الصلة باحدئ المهرجانات السياحية ..

يشار ان القضاء اليمني يشهد اول دعوى مدنية ضد قيادات تنفيذية في نظام السلطة المحلية والتي تمثل في سياقها معادلة سياسية تكشف حيادية السلطة التنفيذية واستقلالية القضاء علي الساحة اليمنية !!