كشفت الحكومة الألمانية عن القيمة الإجمالية لمبيعاتها من الأسلحة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن. يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول الحظر الذي فرضته برلين على الرياض بهذا الشأن وانتقادات الشركاء الأوروبيين له.

قالت الحكومة الألمانية إنها باعت منذ تشكيلها في 14 آذار/ مارس 2018 معدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ورغم أن الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحكومي في ألمانيا تنص على وقف جزئي لصادرات الأسلحة للتحالف إلا أن الحكومة باعت في هذه الفترة أسلحة للبلدان الثمانية المشاركة في التحالف، وذلك من خلال تصاريح فردية، حسبما جاء في رد الحكومة اليوم الخميس (28 مارس/ آذار) على طلب إحاطة لحزب الخضر.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس عام 2015، تحالفا عسكريا ضد جماعة الحوثي، بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف إعادة سلطته الشرعية إلى المناطق التي سيطر عليها الحوثيون شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء. غير أن هذه الحرب تسببت في أزمة إنسانية هائلة. لذلك أصرّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على وقف تصدير المعدات العسكرية الألمانية للدول المشاركة في الحرب. لكن التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافق على ذلك من خلال صياغة مخففة، تم من خلالها الاتفاق على وقف تصدير المعدات العسكرية للدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب، مع استثناء الصفقات التي تمت الموافقة عليها قبل تشكيل الحكومة.

وتعتبر السعودية والإمارات أكثر دولتين مشاركتين في الحرب. غير أن قيمة التصاريح التي كانت قد أصدرتها ألمانيا لهاتين الدولتين في النصف الأول من العام الماضي وحده بلغت ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الأسلحة التي صدرتها ألمانيا للتحالف الذي تقوده السعودية خلال العام بأكمله، والذي بلغ 398 مليون يورو، حيث أصدرت ألمانيا عشرة تصاريح تصدير معدات عسكرية للسعودية بلغت وحدها 255 مليون يورو، ولكن جميعها كان قبل تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ويسري منذ ذلك التاريخ وقف تصدير الأسلحة للسعودية الذي اعتمدته ألمانيا ضد السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول. أما الإمارات فصدر لصالحها 68 تصريح تصدير أسلحة بقيمة 57 مليون يورو.