طالب رئيس الأركان الجزائري أحمد قائد صالح، اليوم الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف قائد صالح خلال كلمة له أمام عدد من الضباط الجزائريين أنه "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور" وأكد أنّ "الحل يجب أن يندرج في الإطار ​الدستور​ي الذي يشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع السياسي المستقر".

ووتأتي تصريحات صالح، بعد كشف اللواء المتقاعد في الجيش الجزائري، حسين بن حديد، خلال حوار أجرته معه صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية ، أن قائد أركان الجيش يتلقّى أوامره من الإمارات، ويعمل على تأزيم الأوضاع في الشارع من خلال إخافة المتظاهرين.

والأحد الماضي، دعت المعارضة الجزائرية إلى مرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، مع إشراف الجيش عليها وتأمينها، مع مواصلة الشعب الحراك إلى غاية تحقيق نتائجه.

وطالبت المعارضة في بيان لها بتشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح للانتخابات المقبلة، وتتولى الهيئة صلاحيات الرئيس وتقوم بتعيين حكومة كفاءات.