إبان انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية والإمارات، كعملية عسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثية، أعلن متحدث التحالف العربي حينها/ أحمد عسيري، تدمير 80% من المنظومة الصاروخية للمليشيات الحوثية في أول ضربة جوية لطيران التحالف، وشل منظومة الدفاع الجوي وسلاح الطيران.

توقع المحلولون- حينها- نهاية الانقلاب وتحقيق التحالف العربي أهدافه، خلال أسبوعين على الأكثر. لكن ما كان مجزوم بحصوله، حصل عكسه، بأكثر من 180 درجة، فالمليشيات الحوثية- وبعد أربع سنوات من الحرب- تبدو أكثر تماسكاً وقوة، فيما مقابل ذلك الحكومة اليمنية التي، يقول خبراء الأمم المتحدة، إن الجمهورية تكاد تتلاشى من الخارطة لصالح جماعات انقلابية مسلحة إحداها مدعومة من إيران في الشمال، والأخرى مدعومة من التحالف بقيادة الإمارات في الجنوب.

الحوثيون أكثر قوة

أعلنت المليشيات الحوثية، إن طائراتها المسيرة بدون طيار، نفذت (1526) عملية هجومية واستطلاعية ناجحة ضد قوات الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري باسم الجماعة «يحيى سريع» أعلن فيه يوم السبت، قدرة طائراتهم المسيرة والصواريخ الباليستية على ضرب أكثر من (300) هدف عسكري في السعودية والإمارات.

مثل هذا الإعلان قبل أشهر، كان يقابل بسخرية واسعة من النشطاء اليمنيين، وحتى من المسؤولين الحكوميين وقيادة التحالف العربي، والدول المشاركة في التحالف، خصوصاً قيادة السعودية والإمارات، التي كانت تتخذ من إعلانات الحوثيين وتهديداتهم، محطة للتذكير بتورط إيران في دعم المليشيات الحوثية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كان عبدالملك الحوثي يثير موجات من الضحك لدى الكثير من أبناء الشعب اليمني، وهو يهدد بالخيارات الاستراتيجية، ما زالت بعض الصور والكاريكاتير الساخرة من محتويات خطابه حاضرة حتى اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يستحضرها النشطاء اليوم للمقارنة بين الجماعة الانقلابية بداية الحرب، وما وصلت إليه الجماعة بعد أربع سنوات من المعارك المستمرة.

إيران الشريك الوفي

وقفت إيران خلف المليشيات الحوثية بكل قواتها الناعمة والدبلوماسية ولوبي الضغط في دول الغرب والمنظمات الحقوقية والإنسانية، فاتحة للجماعة الانقلابية أبواب عواصم عالمية في الشرق والغرب.

ودعمت ايران الحوثيين، اقتصادياً عبر شحنات نفطية كانت ترسو بشكل شهري منذ نهاية العام 2014م، أي في بداية الانقلاب على الشرعية، وظل ذلك الدعم اللامحدودة يتدفق على المليشيات الحوثية التي ترجمته ببناء اقتصاد مستقل لها عبر السوق السواء واحتكار عمليات الاستيراد والتصدير وأكثر من 55 شركة تجارية نفطية تربطها علاقات مع دول خارجية، وتمرر شحنات نفطية عبر موانئ دول التحالف العربي ذاتها التي تعلن دعمها للشرعية، في حين تمرر شحنات النفط الإيراني وتزور وثائق التصدير لتظهرها وكأنها قادمة من سلطنة عمان.. كما أكد فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير.

مررت إيران خبراتها الصاروخية للمليشيات الحوثية عبر إرسال خبراء ومهندسين (لا يتجاوزون العشرات) وزودت الجماعة بالمعدات الرقمية والأجهزة اللازمة لتصنيع مقذوفات صاروخية، وتطوير الصواريخ التي سيطر عليها الحوثي من مخازن الجيش، فغدت الصواريخ الباليستية، هاجساً يؤرق السعودية بعد أن أصبحت مناطقها الجوبية مكشوفة للمليشيات، كما أن الصواريخ ظلت- وما زالت- سلاح المليشيات الأكثر فتكاً وترجيحاً للمعركة البرية، ومعركة حجور- التي سيطر عليها الحوثيون- أكبر دليل على ذلك، حيث جاء اقتحام منطقة العبسية ومركز كشر بعد ثلاث ضربات صاروخية كبدت أبناء القبائل خسائر كبيرة ورجحت المعركة لصالح المليشيا.

لم تكتف إيران بمساندة الحوثيين وتطوير سلاحهم الصاروخي، بل نقلت كل خبراتها في الطائرات المسيرة إلى المليشيات، وهربّت لوحات تحكم ومعدات وأجهزة لطائرات مسيرة إيرانية، قبل أن يقوم خبراء طهران- المرسلون إلى اليمن بداية عام 2016م- بإعادة تجميع تلك المعدات والشرائح الإلكترونية، لتظهر أولى طائرات الجماعة الانقلابية المسيرة وتدخل المعركة بشكل كبير.

أشار تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن- في تقريره الأخير المعروض على مجلس الأمن في يناير الماضي- إلى أن المليشيات الحوثية تمتلك ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة، الأولى تدعى «راصد» وهي صغيرة الحجم، «صممت استناداً إلى الطائرة Skywalker 8-X الصينية الصنع»، والأخرى «هدهد-1» رجح الفريق أنها «صممت في اليمن».

وذكر الفريق النوع الثالث من طائرات الحوثيين المسيرة «قاصف-1» المماثلة في الخواص والمميزات لـ«الطائرة الطوافة الإيرانية الصنع أبابيل-2/T»، والتي تستخدمها جماعة الحوثيين «في اليمن على الأقل منذ عام 2016»، والقادرة على حمل 5 كلغ من المتفجرات، وتنفيذ ضربات «خارج ميدان المعركة المباشر.(..) في مناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».

أبوظبي والرياض في مرمى الحوثيين

تشير التقارير الإعلامية تمكين التحالف العربي، للمليشيات الحوثية، من تطوير أسلحتها والحصول على التكنولوجيا المتطورة من حلفائها الإيرانيين، كل ذلك بسبب الفترة الطويلة للحرب في اليمن، وعدم تقديم التحالف العربي المساندة الآزمة للقوات الحكومية.

فلم تعد تهديدات الحوثيين بضرب عمق السعودية والإمارات، للاستهلاك الإعلامي فقط، بل أصبحت حقيقة ملموسة، وفق تقرير لجنة الخبراء الذي أشار إلى تطور قدرة الحوثيين الجوية وقدرة طائراتها على بلوغ أهداف بعيدة عن اليمن، لم تكن لتبلغها قبل منتصف العام الماضي.

في مارس العام الماضي عاشت العاصمة السعودية الرياض، ليلة رعب حقيقية، أمام سبعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية، وقال التحالف العربي إنها صواريخ من طراز «قيام» الإيرانية.

لم تمنع الغارات الجوية والضربات الاستباقية- التي ظل يرددها التحالف العربي طيلة السنوات الماضية- المليشيات الحوثية من تطوير وتكثيف هجماتها، كما لم تدفع المجتمع الدولي إلى إيقاف طهران عن تزويد الحوثيين بالصواريخ والخبراء.

كان لإطالة الحرب انعكاس خطير على قدرات الحوثيين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي. وقال تقرير فريق الخبراء إن منظومات «أسلحة تتطور بشكل متزايد» يستخدمها الحوثيون في استهداف ناقلات النفط، إضافة إلى تغيير معادلة الحرب لصالح الحوثيين في الجو والذي لم يعد حكراً على طائرات التحالف العربي فقط.

وشكك التقرير في «التفوق الجوي والبحري للتحالف وأن جميع الحدود البرية، (..) خاضعة لسيطرة قوات تابعة لحكومة اليمن» مشيراً إلى أن هذا التفوق «على الأقل من الناحية النظرية»، لكن على أرض الواقع أظهر الحوثيون قدرة على تطوير الأسلحة، خصوصاً الطائرات المسيرة التي باتت قادرة على ضرب أهداف في الرياض وأبوظبي.

وذكر التقرير قيامه في سبتمبر أيلول 2018، بفحص نوع جديد من طائرات الحوثيين المسيرة -سماها فريق الخبراء الطائرة المسيرة (UAV-X-) تمتاز بصفائح ذيلية على شكل Vومحرك أقوى.

وأوضح التقرير أن الطائرات من طراز «صماد-2/3»، التي أعلن الحوثيون امتلاكها منتصف العام الماضي، قادرة على ضرب أهداف عسكرية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يتراوح أقصى مدى لها بين 200 1 و 500 1 كيلومتر.

وأضاف التقرير –أطلعت عليه "أخبار اليوم"- إن هذه الطائرات «تحمل رأساً حربياً به 18 كلغ من المتفجرات الممزوجة مع محامل كريات»، مشيراً إلى أن المليشيات الحوثية وخلافاً للأعوام الماضية، بدأت تعتمد حالياً- وبصورة متزايدة- على استيراد مكونات عالية القيمة تدمج بعد ذلك في منظومة أسلحة مجمعة محلياً مثل الطائرات المسيرة من دون طيار طويلة المدى.

التحالف طور قدرات الحوثيين

بات جلياً للكثير من الخبراء والمراقبين، أن إطالة التحالف العربي، لأمد الحرب التي دخلت عامها الخامس، خدمت- بشكل كبير- المليشيات الحوثية وزادت من قواتها المسلحة، بينما ساهمت مدة الحرب في انحراف بوصلة التحالف من هدف تحرير اليمن وإعادة الشرعية، إلى أهداف ومشاريع صغيرة وتباينات وخلافات كبيرة قد تنهي التحالف العربي بشكل كامل إذا ما وصلت نقطة الخلاف إلى مكان أللا عودة، وهو ما يحدث حالياً في المناطق الجنوبية التي باتت سلطة أبوظبي والقوات الموالية لها في حرب غير مباشرة مع السلطة السعودية، وشعرة معاوية التي تربطها بالشرعية اليمنية التي يقيم معظم قياداتها وقيادة الأحزاب الموالية لها في أراضيها.

ساهم التحالف العربي- بشكل كبير- في تطور وتمكين المليشيات الحوثية من إحكام سيطرتها على كل مفاصل الحياة العامة والخاصة في المناطق الشمالية، ليس بسبب طول الحرب فقط، فالتحالف متورط- بشكل مباشر- في دعم المليشيات الحوثية وفق ما ذكر تقرير خبراء العقوبات الدولية.

وأشار الفريق نتائج تحقيقاته في «تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات التي جمعت من طائرات الحوثيين المسيرة، وحطام الصواريخ، من أجل تحسين فهم شبكات الإمداد»، والتي أوصلت إلى تورط أفراداً وكيانات من أصول إيرانية مولوا عملية شراء إمدادات الطائرات المسيرة، وآلة خلط وقود الصواريخ للمليشيات الحوثية في اليمن.

وأكد التقرير أن عملية تمويل وشراء الطائرات تمت عبر حسابات بنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة- الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العسكري ضد الحوثيين والمساند للحكومة الشرعية في اليمن-.

وأضاف التقرير إن مواطناً من أصول إيرانية يدعى «سكور جنرال تريدينغ» عنوانه: في إيران «No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran, Islamic Republic of Iran».موّل شراء معدات لطائرات مسيرة للحوثيين من طراز قاصف التي وجدها الفريق في اليمن.

وبحسب التقرير فإن حساب الإيراني يحمل رقم 6102XXXXXXX ومسجل في بنك الإمارات الإسلامي.

وأشار الفريق إلى أن الأموال المحولة من المصرف الإماراتي، وصلت إلى جهة الإيداع الأخيرة في إيران، وتم بتلك الأموال إرسال شحنة معدات لطائرات مسيرة من طراز عاصف منذ عام 2015م.

وذكر التقرير أن شخصاً آخر من أصول إيرانية «م.غ» موّل- عبر تحويل أموال من بيكيستو النرويج، في 29 أغسطس آب 2014- شراء معدات لآلة خلط لوقود الصواريخ التي وجدها الفريق في اليمن.

خاطب خبراء الأمم المتحدة، إيران والإمارات، نفت الأولى أي علاقة لها وأبدت استعدادها للتعاون مع فريق الخبراء، فيما رفضت الإمارات- الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف- الرد على استفسارات فريق التحقيق الأممي.

أصابع في التحالف تموّل الحوثيين

أكد تقرير الخبراء الأخير، أن الإمارات العربية المتحدة، متورطة في خرق العقوبات المفروضة على عائلة صالح وقيادة الحوثيين، والتي تشمل نجل الرئيس السابق خالد الذي يرجح أنه يدير أصول وأموال أبيه وأخيه.

قال التقرير- إنه خلال الفترة المشمولة بولايته (عام 2018)- لم يتلق الفريق «أي تأكيد من الإمارات العربية المتحدة على ما إذا كانت قد جمدت الأصول المعنية لخالد علي عبد الله صالح، الذي يعتقد الفريق أنه يدير ثروة شقيقه وأبيه، وكلاهما مدرج في القائمة».

وفي التقرير السابق، أورد الخبراء تفاصيل لعمليات تحويل مالية كبيرة تصل إلى 48 مليون دولار، من حسابات صالح، وعن طريق نجله خالد، يرجح أنها مولت شراء معدات أسلحة للحوثيين، حيث كان صالح والحوثيون- وحتى بداية الشهر الأخير من العام 2017 - شركاء في سلطة الانقلاب ومواجهة الشرعية والتحالف.

لم يقتصر ذلك على التغاضي عن أموال صالح والسماح بتدفقها للانقلابيين في صنعاء، بل وصل دعم التحالف العربي (الإمارات) إلى قيام شركة إماراتية، بمساعدة الحوثيين في الحصول على مشتقات نفطية من إيران، وتهريبها إلى اليمن بوثائق مزورة، تظهرها بأنها قادمة من سلطنة عُمان.

وأوضح التقرير أن سفناً حُمّلت بشحنات وقود من مرافئ الجمهورية الإيرانية، وتم إفراغها في الموانئ اليمنية، مجتازة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ورقابة التحالف العربي للسواحل اليمنية, مشيراً إلى أن «شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة» أصدرت سندات مزورة، تفيد بأن السفن حُمِّلت بشحنات وقود من مرفأ خصب بسلطنة عمان» «لكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل» تم من موانئ إيران، وأفرغت الحمولة في الحديدة لصالح شركة «يمن إيلاف كوكيل» المملوكة لناطق الحوثيين/ محمد عبدالسلام.

هكذا ساند التحالف الشرعية

في مقابل ما وصلت له المليشيات الحوثية من أسلحة متطورة وقدرة على تحقيق أهدافها ومواجهة التحالف والقوات الحكومية، كان هناك حرب تدور في الخفاء وما زالت مستمرة حتى اليوم، تستهدف الحكومة الشرعية وسلطاتها وجيشها الوطني.

على مستوى التسليح العسكري، مارس يمارس التحالف العربي ابتزاز واضح للحكومة، ويمنع تسليح قواتها المنتشرة في ست مناطق عسكرية، تشمل أكثر من 77% من مسرح العمليات العسكرية الخارطة اليمنية.

قوات الجيش في جبهات صرواح ونهم والبيضاء وبيحان وصعدة وحجة، بدون مرتبات منذ 5 أشهر، إضافة إلى نقص في الإمداد الغذائي والذخيرة والسلاح، فضلاً عن غياب الغطاء الجوي بشكل كامل، أو تدخله لمساندة الحوثيين، ما زال آخر هذا التدخل حاضراً في بقوة، حيث أودت ثلاثة غارات جوية لطيران التحالف بـ30 جندياً من منسوبي الجيش الوطني في مديرية برط العنان بالجوف، بين قتيل وجريح، ولولا صمود أبطال الجيش رغم القصف، لكانت المليشيات الحوثية تمكنت من استعادة مواقع في جبال «الربعة» الاستراتيجية والمحاذية لصعدة.

وكان النقص وخذلان التحالف حاضراً في معركة حجور، حيث وقفت المنطقة العسكرية الخامسة، عاجزة عن تحريك قواتها غير المسلحة بشكل كافي، لفك الحصار عن أبناء حجور، وأكتفى التحالف بعمليات إنزال جوية لمساعدات غذائية وصحية لم تتجاوز فيها الذخيرة والسلاح بضع عشر صندوق جميعها أسلحة خفيفة.

تدلف اليمن عامها الخامسة في معركة تكشفت فيها عورات التحالف العربي، كما كشفت أحقاد المليشيات الحوثية الانقلابية وصارت جرائمها شاهداً على الحقد الإمامي الرجعي، لكن التحدي أكبر من ذلك.

الخطر يحيط بالسعودية

بلغت المليشيات الحوثية ذروة قوتها، ليس بسبب دعم إيران السخي ودورها الكبير، لكن بسبب التحالف العربي والصراع بين أطرافه، وعدم تقديم الدعم للشرعية اليمنية والحكومة وقيادات الجيش، فضلاً عن فرض سياسة التبعية والإلحاق للدولة اليمنية بالتحالف وعدم وضوح العلاقة القائمة بين الدولة اليمنية الممثلة بالشرعية والتحالف العربي كل دولة بشكل منفرد أو كمنظومة عسكرية جاءت بطلب من الحكومة.

ويرى مراقبون أن إطالة الحرب ودخولها العام الخامس، وازياد المليشيات الحوثية قوة عسكرية جوية وصاروخية، يمثل إسقاطاً لهيبة المملكة العربية السعودية كدولة تقود الأمة الإسلامية، إذا لم يتم حسم المعركة وإنهاء الانقلاب بشكل في اسرع وقت ممكن.

وحذّر المراقبون من أن استمرار التهديدات الحوثية للسعودية ستسقط هيبة قوتها العسكرية، إضافة إلى تشجيع الجماعات الموالية لإيران في العراق للتحرك نحو الحدود السعودية واستهداف المملكة عبر حدها الشمالي الغربي، وتشجيع الجماعات الشيعية المتواجدة في المنقطة الشرقية على الثورة المسلحة ضد المملكة لا سمح الله.

الشرعية أقوى الأسلحة

يمثل دعم الحكومة الشرعية والجيش الوطني، طوق النجاة الوحيدة لليمنيين والسعوديين على حدٍ سوأ، فالمعركة مشتركة ضد عدو واحد، فبينما الأطراف الأخرى في التحالف ليست شريكة بقدر اليمن والسعودية في المصير المشترك، وهذا يضع أمام المملكة خيارات صعبة، لكن قيادتها قادرة على تجاوز تلك الصعاب كما يرى الكثير من المراقبون.

وتبدأ خطوات القوة هذه بتمكين الحكومة الشرعية من إدارة المناطق المحررة بشكل كامل ووقف التدخلات الإماراتية، ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية الخارجة عن مؤسسات الدولة في المناطق المحررة في منظومة عسكرية وأمنية واحدة تحت قيادة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع

كما أن تقديم الدعم الاقتصادي الازم سيساهم- بلا شك- في تعزيز قدرة الحكومة، إضافة إلى تخفيف الآثار المترتبة على المواطنين، ويساعد في تحسين الظروف المعيشية التي يستغلها الحوثيون ضد السعودية والحكومة، كما تستخدمها المنظمات والدول كأوراق ضغط لإخضاع السعودية واليمن للإملاءات.

وفي حال تمت كل الخطوات السابقة فإن عملية الحسم العسكري المتزامنة والغطاء الجوي الفعال، وتسليح القوات الحكومية بشكل يتناسب مع حجم المعركة وتوفير التموين المالي والغذائي والمونة العسكرية سيساهم في تحرير البلاد في أقل فترة زمنية.

ويبقى السؤول الذي يحتاج إلى إجابة ملحة من قيادة المملكة والحكومة معاً... أين ستصل قدرات الحوثيين وصواريخهم وطائراتهم إذا ما استمرت الحرب عاماً آخر؟