هاجم الانقلابيون الحوثيون ، بريطانيا وزعموا ان الحكومة الشرعية هي من تعرقل اتفاق السويد.

واتهمت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، الجانب الحكومي بإعاقة تنفيذ اتفاق السويد، وطرح مطالب خارج الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا، التي قالت إنها تمارس التضليل على شعبها لمواصلة صفقاتها المشبوهة مع حلفائها المرتبطين بالإرهاب.

‏ولفتت إلى أن تصريحات الناطقة باسم الحكومة البريطانية تبدو غير مفهومة إلا في سياق أحد ثلاثة أمور، "إما أن تكون نتيجة لقصور في المعلومات، وإما أن بريطانيا تشعر بالحرج جراء عرقلة حلفاءها وتريد التغطية على ذلك أو أنها تعبر عن توجه بريطاني للإطاحة باتفاق ستوكهولم ومضاعفة معاناة الشعب اليمني".

وكانت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كينغ، حذرت من أن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى تجدد العمليات القتالية.

وأشارت في حوار مع صحيفة "الشرق الأسط" إلى أن ذلك يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني، مبينة أنه "لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم".

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن "توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع".

ووضعت بريطانيا مؤخرا نفسها في مواقف متناقضة فقبل الهجوم الحوثي الاخير ردا على تصريحات المتحدثة باسم الحكومة البريطانية ، كانت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اصدرت بيانا مفصلا ردا على تصريحات اطلقها وزير الخارجية البريطاني اشار فيها الى مقترح انشاء مناطق تخضع لسلطات محايدة وهو ما رفضته الشرعية.

حيث ابدت الحكومة الشرعية استغرابها من التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة سكاي نيوز عربية ،وقالت انها تأتي في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ " ان الحكومة إذ تؤكد ان كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك ".

وأكدت ان موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي اكد على ان تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأضاف البيان ان " وزير الخارجية البريطاني قال ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة"، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ".

واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.