كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" التي تترقبها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد موقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 سنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت الصحيفة إن مصادر أخرى من تحدث مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، قالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن "الاستثمارات سوف تصل عشرات مليارات الدولارات".

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة" بحسب التقرير.

في غضون ذلك، يقوم صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، بجولة في المنطقة تشمل الإمارات والبحرين وسلطة عمان والسعودية وقطر وتركيا، لحشد الدعم للخطة وطرح الجانب الاقتصادي منها.

ويزور كوشنر والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في المنطقة، وقد التقيا مع قادة في الإمارات، عمان، البحرين وتركيا للتباحث حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال مبعوث الرئيس السابق باراك أوباما للسلام، مارتين أندايك، للصحيفة الأمريكية إنه "من المستبعد قبول العرب خطة لا تحدد دولة سيادية بوضوح".

وبدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مخاوف العرب من احتمال دعم السعودية لاتفاق أمريكي ينحاز لإسرائيل فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، وذلك بعدما أشارت تقارير إلى أن ولي عهده المقرب من كوشنر ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل دعم جهود الإدارة الأمريكية.

وكوشنر مسؤول عن السياسة الإسرائيلية الفلسطينية منذ نحو عامين، لكنه لم يعلن حتى الآن تفاصيل محددة بشأن الجهود الأمريكية التي أطلق عليها ترامب "صفقة القرن".

وقال كوشنر في مقابلة يوم الاثنين إن واشنطن ستطرح خطتها للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل نيسان. ومرت مواعيد محددة سابقا دون أي إعلان.

وأضاف أن الخطة ستبني على جهود سابقة، منها اتفاقات أوسلو في التسعينات التي شكلت حجر أساس لدولة فلسطينية، وأنها ستحل مسائل الحدود وقضايا الوضع النهائي. لكنه لم يذكر تحديدا دولة فلسطينية.