تهربت ميليشيا الحوثي الإيرانية، من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، ليتم تأجيل التنفيذ مجدداً إلى أجل غير مسمى، بعد سلسلة من عمليات التعطيل المتعمدة من جانب الميليشيا، في وقت ذكرت مصادر أن هناك صراع أجنحة داخل صفوف ميليشيا الحوثي.
وفي خطوة جديدة تضاف الى رصيد المليشيا في عدم الالتزام بأي اتفاقات تعقدها، تأجل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة إلى أجل غير مسمى. ومع أن المنظمة الدولية قبلت بالتسويف والمماطلة الحوثية اكثر من شهرين وحاولت تجزئة تنفيذ اتفاق اعادة الانتشار الى مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانسحاب من ميناءي الصليف وراس عيسى وفي المرحلة الثانية يتم الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، أملاً في ان تلتزم الميليشيا بما اتفق عليه في استوكهولم، الا ان كل محاولات الاسترضاء لم تكن كافية لكي تنصاع هذه الميليشيا للإرادة الدولية.
ونقلت صحيفة البيان عن مصادر في اللجنة المشرفة على تنفيذ انفاق إعادة الانتشار ، فإن ممثلي ميليشيا الحوثي ابلغوا الجنرال مايكل لوليسغارد، أول من أمس، حاجتهم للتأخير يوماً اضافياً حتى يكتمل نزع الألغام من محيط الميناءين والطرق المؤدية إليهما، وهو ما قبل به ممثلو الشرعية، على أمل ان تبدأ عملية الانسحاب صباح امس قبل ان يفاجأ الجميع في الوقت المحدد بعدم البدء بالتنفيذ.
صراع أجنحة
وحسب المصادر فإن عدم التنفيذ تم من دون ذكر أي أسباب وان الجنرال لوليسغارد لم يبلغ بأي سبب محدد، وأنه على تواصل مع ممثلي الميليشيا في اللجنة لكن ما وصل من معلومات تبين ان صراع الأجنحة داخل الميليشيا هو من أسباب عدم التنفيذ، إذ من الواضح ان ممثليها في اللجنة المشتركة لا يمتلكون السلطة اللازمة لتوجيه القادة الميدانيين، لكن احد المصادر لم يستبعد ان يكون الأمر مدبراً و له علاقة بمحاولة التنصل من التنفيذ لا غير.

وقال مصدر آخر: من الواضح انه كلما حاولنا التقدم خطوة على صعيد تنفيذ الاتفاق تختلق ميليشيا الحوثي العراقيل والذرائع للتهرب من التنفيذ، وظهر انهم قبلوا الإنفاق مكرهين ولهذا كلما اقتربت لحظة تسليمهم الموانئ زاد الخلاف بين الأجنحة لأنها تدرك تماماً ما معنى تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة بما تمثله من مصدر لتمويل حربهم ضد اليمنيين ومنافذ لتهريب الأسلحة وهي آخر نقطة أتصال للميليشيات مع الخارج.