وضعت مليشيا الحوثي الإيرانية، عقبة إضافية أمام إنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، التي تعد بنداً من بنود اتفاق السويد، حيث أحالت المليشيا عشرة صحافيين يمنيين إلى ما يسمى محكمة الإرهاب، وباتوا يواجهون عقوبة الإعدام، في وقت طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، الولايات المتحدة، بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.
ويواجه عشرة صحافيين يمنيين مختطفين لدى المليشيا، عقوبة الإعدام، بعد أن إحالتهم إلى ما يسمى محكمة الإرهاب، بتهمة نشر أخبار من شأنها إضعاف قواتها، والتعامل مع الشرعية.
وأكدت مصادر قانونية لـ «البيان»، أن المليشيا أحالت الصحافيين العشرة، والمختطفين منذ عام 2015، إلى محكمة الإرهاب، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على إخفائهم، وأنهم يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، استناداً إلى قانون العقوبات اليمني، حيث تتهمهم المليشيا بإدارة مواقع ونشر أخبار من شأنها إضعاف معنويات مقاتليها.
هذه الخطوة، اعتبرتها الشرعية عقبة كأداء أمام إنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، تضاف إلى العقبات التي وضعتها المليشيا منذ شهرين أمام إنجاز هذا الملف.
وقال رئيس الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، إن إحالة الصحافيين والسياسيين للمحاكمة، عقبة كأداء أمام ملف تبادل الأسرى، وطالب بموقف واضح من المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ومن نائبه معين شريم، الذي يمسك بملف الأسرى والمعتقلين.