في أول اجتماع لهم بعد إقرار الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات على القطاع الخاص نفى مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قبولهم بالقانون الجديد.

وقال: رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية- خالد مصطفى" أن القطاع الخاص لا يمانع في دفع الضريبة العامة على المبيعات ،إلا انه أكد أن المشكلة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص هي حول كيفية تطبيق آليات تحصيل 8% من ضريبة المبيعات , مشيراً الى ان تحصيل إيرادات الضريبة سيكون باتفاق مع الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال ترتيب مواعيد مع كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لطرح وجهة نظر القطاع حول كيفية وضح آلية تحصيل بحيث تضمن تلك الإيرادات الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد".
 ولفت: مصطفى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الغرفة أن الدعوى التي تقدم بها القطاع الخاص إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات مازالت قائمة، وأن المحكمة حددت موعدا لعقد جلسة في 31يناير الجاري للنطق بالحكم حول تلك الدعوى .

ونوه:الى ان القطاع الخاص سبق وطرح على الحكومة مقترحاً لتحصيل الضريبة العامة تمثل باستقطاع 8% على السلع المستوردة في المنافذ مباشرة تخفيفاً للعبء على الإدارة الضريبية التي عجزت عن تحصيل ضربية الدخل على مدى عامين وباعتراف من مصلحة الضرائب.

من جهته طالب جمال المترب- عضو مجلس الإدارة " بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والخاص لصياغة قانون ضريبة المبيعات واختيار الآليات المناسبة لتنفيذه ،مشيراً الى ان القطاع الخاص والحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب قد وقع اتفاقية 2007م تقضي بإعادة النظر في ضريبة الدخل بأنه يمثل نقلة نوعية في طريق العمل الذي يعيشه القطاع الخاص،ومراجعة كافة المنظومة الضريبية في كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي , وكذا تشكيل بيت خبرة أجنبي للمساعدة في قيام الاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية .

وقال :المترب "إن نقاط الخلاف القائمة على مدى عقدين , يتمثل بالنهج الذي تنتهجه السلطة التنفيذية والتشريعية في صياغة القوانين , بكون التشريعات لا تصاغ بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر بقدر ما تكال إلى موظفين التنفيذ لصياغتها ,إلى جانب استنساخها من قوانين وتشريعات لدول أخرى ، وعدم وجود جسر تواصل بين الحكومة والخاص وانعدام الثقة .محملاً بذات الوقت الجانب الحكومي تجاهل مطالب القطاع الخاص في تجميد قانون ضريبة المبيعات على أساس مراجعة بعض البنود وإلغائها وطلب تعديلات من البرلمان, والعمل على قانون يتلاءم مع المصلحة العامة , مما دفع بالقطاع إلى تحريك القضية قضائيا .

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية - محمد صلاح وعضوي مجلس الإدارة حسن الكبوس وجمال المترب"بإعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات،وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والخاص لصياغة قانون و اختيار الآليات المناسبة لتنفيذه. معتبرين اتهامات رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لمجموعة من أعضاء مجلس إدارتها بوقوفهم عائقا أمام تنفيذ القانون , بأنها محاولة للضغط على القطاع الخاص لتنفيذ آليات القانون الجديد .