اصدرت اللجنة الطبية العسكرية التابعة لرئاسة هئية الاركان العامة للجيش اليمني بيانا مهما ، اتهم الحكومة بالتعنت في تنفيذ توجيهات رئاسية تتعلق بصرف وتحويل مستحقات جرحى الجيش الوطني في الخارج.

وقالت اللجنة في بيان شديد اللهجة وصل مأرب برس نسخة منه اليوم الاربعاء « ان الجانب الحكومي (في اشارة لرئيس الحكومة ووزارة المالية) تعنت في تنفيذ توجيهات صريحة وواضحة من الرئيس هادي بصرف مبلغ 5 مليون دولار لجرحى الجيش الذين توقف علاجهم في مصر رغم توجيهات الرئيس ونائبه».

وحذرت اللجنة الى ان هذا التعنت الذي وصفته بالغريب والتأخير في ارسال الحالات ، يتسبب قي تفاقم حالات الجرحى الصحية لاسيما وانها لا تحتمل التأخير ، فبعض الجرحى يفقدون احد اعضائهم وبعضهم قد تصل حالته الى شلل كلي واعاقة كاملة».

وواضحت اللجنة في بيانها الذي يعد الثاني ، ان عدد الحالات في جمهورية مصر (500) جريح ومرافق وقرابة (600) يحتاجون السفر للخارج منهم (200) حالتهم مستعجلة.

واوردت اللجنة في بيانها ثلاثة نقاط رئيسية ناشدت في الاولى رئيس الجمهورية التدخل والنظر الى الجرحى كقضية وطنية ، كما حملت الاطراف والجهات المعنية مسئولية التأخير وما قد يترتب عليه.

وهددت اللجنة في النقطة الثالثة بتوقيف عملها بشكل كلي واغلاق مكاتبها واخلاء مسؤوليتها امام الجرحى ، اذا لم يتم صرف الموازنة الخاصة بالجرحى في مهلة اقصاها اسبوعين.

وامس الثلاثاء وجه رئيس هيئة الأركان العامة ، بمعالجة أوضاع الجرحى والنظر في الحالات الحرجة.

حيث ناقش رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، في العاصمة المؤقتة عدن مع دائرة الخدمات الطبية واللجنة الطبية العسكرية سير عمل الدائرة ومرافقها المختلفة والصعوبات التي تواجه اللجنة الطبية، وأوضاع جرحى الجيش الوطني في المنطقة الرابعة وجبهة الساحل الغربي.

ووجه رئيس هيئة الأركان العامة ،مدير دائرة الخدمات الطبية ورئيس اللجنة الطبية العسكرية بمعالجة أوضاع الجرحى والنظر في موضوع الحالات الحرجة التي تحتاج الى العلاج خارج اليمن.

وشدد على أهمية تحمل دائرة الخدمات الطبية واللجنة الطبية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في الاهتمام بأوضاع الجرحى ومعالجتهم داخل اليمن وخارجها، مشيداً بتضحيات ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في مواجهة ميليشيا الحوثي الكهنوتية.