أعرب ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس عن تأييده الكامل لأمن العراق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي «عبّر سموه... عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين».

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي «أعرب عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أسس البلدان مجلس التنسيق السعودي - العراقي، للمساعدة في إعادة بناء مناطق مدمرة استعادتها بغداد من تنظيم «داعش» الإرهابي.

في شأن آخر، أقرّ البرلمان العراقي موازنة العام 2019 في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد تصويت امتد ساعات، لينهي جموداً على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية.

ولم يصوّت البرلمان كما كان مزمعاً على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليظل العراق بحكومة غير مكتملة بعد شهور من الانتخابات العامة.

وتتوقع الموازنة تصدير 3.88 مليون برميل نفط يومياً، ارتفاعاً من 3.8 مليون برميل يومياً في العام السابق، وبسعر يبلغ 56 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 46 دولاراً في موازنة 2018.

وشملت الموازنة التي بلغ حجمها 133 تريليون دينار (112 بليون دولار)، دفع رواتب قوات البشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة قال نواب إنها قد تسهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم.

وتشمل الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يومياً من المنطقة الكردية. واستؤنفت الصادرات من كركوك بشمال البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد توقف دام عاماً.

وتشكل الصادرات من حقول البصرة في جنوب العراق أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال النائب الكردي آرام بالتي لوكالة «رويترز» إنهم راضون عن الموازنة بعد الموافقة على دفع رواتب البشمركة والموظفين العموميين في المنطقة.

وقال النائب محمد تميم إن الموافقة على الموازنة ستسهم في استقرار اقتصاد العراق، وتمهد الطريق أمام إعادة بناء البلاد.