آخر الاخبار

انسحاب 12 نائباً من جلسة أداء اليمين و21 يرفضون زيارة عباس

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2009 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 3183

بدأت قوات الحرس الوطني والداخلية والجيش اتخاذ مواقعها لتأمين القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت الاثنين المقبل، وكشفت مصادر ل “الخليج” أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت الجمعة لبحث الأوضاع في غزة سوف يطلب عقد قمة تشاورية بين الرؤساء لإصدار بيان حول غزة كبديل للقمة التي دعت إليها قطر، فيما أدت الحكومة الكويتية أمس اليمين الدستورية امام مجلس الأمة (البرلمان)، في جلسة شابها الكثير من التأزيم وآذنت ببدء الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكشفت مصادر ل”الخليج” أن وزراء الخارجية الذين سيجتمعون في الكويت الجمعة المقبل بحضور أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، سوف يطلبون قمة تشاورية للقادة العرب على هامش القمة الاقتصادية لإصدار بيان بشأن احداث غزة بديلا للقمة التي دعت إليها قطر.

وعلى الرغم من تعهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمد الحكومة الجديدة يد العون إلى مجلس الأمة، داعيا إلى رأب الصدع وتجاوز الخلافات، دشن 12 نائبا قوامهم من الكتل الإسلامية والعمل الشعبي السعي إلى بداية طريق تأزيم جديد مع الحكومة، التي حضرت جلسة مجلس البرلمان أمس بعد إعلان تشكيلها، بانسحابهم من الجلسة، مؤكدين أن هذا الانسحاب بمثابة احتجاج رمزي على تشكيل الحكومة التي جاءت مخيبة للآمال ولم يطرأ عليها أي تغيير، ووصف النواب المنسحبون وهم سعدون حماد ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وعبدالله البرغش ومحمد العبيد ومحمد الحويلة ومحمد الهطلاني وعلي الدقباسي ومسلم البراك وضيف الله بورمية ومحمد هايف وحسين قويعان، الحكومة الجديدة بأنها “حكومة الحل”. 

وكان مجلس الأمة استهل جلسته العادية أمس بأداء رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين أمام المجلس، ثم ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها التزام الحكومة الجديدة الصادق بالعمل والسهر على مصالح الكويت وشعبها، وقال إن انجازات المجلس والحكومة في استكمال بناء الدولة العصرية “لم تصل الى مستوى الطموح المنشود” على صعيد جهود التحديث والتطوير والاصلاح، الامر الذي يستوجب من الجميع المسارعة الى رأب الصدع وتجاوز الخلافات واحتواء الازمات والاختناقات أيا كانت أسبابها، داعيا إلى إصلاح أي خلل قد يصيب الصيغة التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل ترسيخ علاقة واعية واعدة بينهما تقوم على ثقة متبادلة بالعمل المؤسسي، بما يساعد على تجاوز آثار المرحلة السابقة وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة. وشدد المحمد على أن الحكومة “وهي تنظر الى المرحلة المقبلة بما تحمل من هموم واعباء ومسؤوليات تمد يدها بقلب مفتوح الى المجلس شريكها في القرار والمسؤولية”، متعهداً بألا تدخر الحكومة جهداً في سبيل تفعيل التعاون المثمر مع المجلس، وتعزيز الانجاز في مختلف الميادين وذلك على اساس علاقة تكاملية تحكمها الاطر الدستورية والقانونية والاعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة. وأشاد بروح المسؤولية لدى أعضاء الحكومة السابقة في حمل الامانة، شاكرا لهم عطاءهم واجتهادهم المخلص في تقديم ما امكن من انجازات، مؤكدا الالتزام الصادق بالعمل والسهر على مصالح الشعب الكويتي.

وانتخب المجلس النائب علي الراشد أمينا للسر خلفا للنائب روضان الروضان الذي تولى وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، وأرجأ اختيار رئيس ديوان المحاسبة إلى جلسته المقبلة بعد أسبوعين. ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن ستة نواب هم محمد العبيد ورجا حجيلان وحسين قويعان ومحمد هايف المطيري وسعدون حماد العتيبي وعصام الدبوس في قضايا انتخابات فرعية وشراء أصوات، فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين محمد الصقر وحسن جوهر في قضايا جنح صحافة، وعن النائب محمد هادي الحويلة في قضية انتخابات فرعية، واعتبر المؤيدون لرفع الحصانة أن محاربة الفساد السياسي وشراء الاصوات والانتخابات الفرعية “شيء ضروري”، أما الرافضون فرأوا أن الانتخابات الفرعية ما هي الا مشاورات بين مجموعة للبحث عن مرشح يجمع عليه الاكثرية.

وتم تكليف النائبين جمعان الحربش وعبدالله الرومي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر بدراسة اقتراحين بشأن مشروع “داو كيكيمال” للتحقيق في ملابسات المشروع. وشهدت الجلسة مناوشات بين النائب مسلم البراك ووزير المالية مصطفى الشمالي حيث اتهم النائب الوزير بتدمير الاقتصاد الكويتي.

إلى جانب ذلك، اعتبر 21 نائباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصا غير مرحب به في الكويت، ودعوا الحكومة الى اعتبار زيارته إلى البلاد في إطار القمة العربية الاقتصادية “غير مرغوب فيها”، خاصة بعد انتهاء “ولايته القانونية” في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي. وقال النواب في بيان إن عباس صاحب مواقف سلبية ومتخاذلة في مواجهة حرب العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإنه ذو مواقف صريحة في التقييد على عمليات المقاومة المشروعة ضد المحتل .كما طالبوا الشعب الكويتي وممثليه في مختلف النقابات والجمعيات بالتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة بالطرق القانونية المشروعة.

وكان أربعة نواب كويتيين تقدموا في وقت سابق باقتراح بقانون يحظر جميع أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني.