اكتمل النصاب القانوني لعقد القمة العربية الطارئة في الدوحة التي دعت قطر لعقدها يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع في قطاع غزة بعد إعلان الإمارات اليوم موافقتها على حضور القمة.

ووافقت 15 دولة عربية حتى الآن على المشاركة بعد انضمام الإمارات والمغرب إلى البلدان المؤيدة لانعقادها مقابل تحفظ سعودي مصري واعتذار تونسي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن اتصالات هاتفية ما زالت جارية مع باقي الدول الأعضاء بشأن عقد قمة الدوحة، وإن البت في القرار سيتخذ في وقت لاحق.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن النصاب القانوني لانعقاد القمة يتطلب الحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة والبالغ 15 دولة.

وفي المقابل نقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية أن تونس لا تعتزم المشاركة في القمة. وقالت إن القرار يتوافق مع توجيهات الرئيس زين العابدين بن علي بضرورة الإعداد الجيد لكل تحرك عربي يضمن التوصل إلى موقف حازم يساهم في وقف نزيف الدماء الفلسطينية.

وبموازاة ذلك أعلنت السعودية ومصر مساء الثلاثاء الاتفاق على بحث الوضع في قطاع غزة أثناء قمة الكويت العربية الاقتصادية المقررة في الـ19 من الشهر الجاري، وهو ما يعني رفضا غير مباشر لقمة الدوحة.

وجاء في بيان صدر بالعاصمة السعودية الرياض بعد اجتماع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس المصري حسني مبارك أن الجانبين اتفقا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري, كما اتفقا أيضا على المشاركة في مؤتمر القمة العربية بالكويت.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أعلن في وقت سابق أن القاهرة أبلغت الجامعة العربية بموقفها وأنها ترى أن وجود القادة العرب بالكويت الأحد المقبل أثناء مشاركتهم بالقمة الاقتصادية العربية يشكل مناسبة ملائمة للتشاور بينهم بشأن الوضع في قطاع غزة .

من جهته ذكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في رام الله أن رئيس السلطة محمود عباس تلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية الطارئة التي دعت الدوحة إلى عقدها.

وأضاف نبيل أبو ردينة في بيان صحفي أن عباس رحب بالدعوة القطرية، مؤكدا أن "الموقف الفلسطيني الدائم مع وحدة الصف العربي ووحدة الموقف من أجل وقف العدوان في ظل هذه الظروف الصعبة".

وقد أفاد المتحدث باسم الجامعة العربية عبد العليم الأبيض أن قطر تقدمت الاثنين بطلب عقد القمة، مضيفا أن ثلثي الدول الـ22 الأعضاء يجب أن تقبل الطلب لكي تعقد القمة.

وكانت قطر ذكرت في وقت سابق أن عشر دول عربية أرسلت موافقة خطية على حضور القمة، وخمسا أخرى أبدت بشكل شفهي استعدادها للمشاركة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن هذه الدعوة لعقد القمة تأتي طبقا للفقرة الـ13 من قرار المجلس الوزاري بدورته غير العادية "للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واستمرارها في اعتداءاتها الوحشية على الشعب الفلسطيني".

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد صرح لقناة الجزيرة الأحد بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "عدوان وحشي سافر يجعل من الضروري عقد القمة الطارئة بأسرع وقت ممكن".