قالت مصادر صحافية مصرية إن وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذي شارك في جولة المفاوضات الثانية مع المسئولين المصريين، وافق على بندين مهمين من البروتوكول التنفيذي الخاص بالمبادرة المصرية- الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن البندين اللذين وافق عليهما وفد حماس برئاسة عماد العلمي عضو المكتب السياسي للحركة، هما: القبول بدور أوربي فاعل في تسيير معبر رفح، عبر نشر 155 مراقبا فرنسيا وتركيا، إلى جانب قيام مصر والسلطة بدور مهم في إدارة المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وفي مقابل ذلك، تعهدت مصر وفرنسا بتقديم ضمانات لـ "حماس" حول استمرار فتح المعابر الخمسة بين غزة ومصر، (رفح - كرم أبو سالم - العوجة – صوفا، وأحد المعابر الأخرى)، حال التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مع التزام دولي برفع الحصار المفروض عليه منذ عامين.

وكان وفد حركة حماس قد نقل لرئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، خلال المباحثات التي أجراها الجانبان في القاهرة أمس الأول، تحفظات الحركة على بنود المبادرة المصرية، وأهمها رفض نشر قوات دولية في غزة.

فرنسا تشير إلى مشاركتها في قوة دولية:

وفي سياق متصل، ألمح وزير الدفاع الفرنسي إلى إمكانية المشاركة في قوة دولية مكلفة بتأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر في إطار خطة سلام دولية.

وحثَّ "فرانسوا مورين" الاتحاد الأوروبي على المشاركة في هذه القوة. وقال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية: إنه لا يجد من "الغباء" أن تشارك باريس والاتحاد الأوروبي في هذه القوة الدولية.

وأضاف: على فرنسا والاتحاد الأوروبي أن يشاركا في هذه القوة عندما تجتمع الظروف، وعندما يوافق الطرفان (دون تسميتهما) على ذلك، وتصدر قرارات دولية تكون أساسا له.

وأشار مورين إلى أن المجتمع الدولي إذا رأى في إطار خطة لبناء السلام أن يضع قوة دولية لحفظ الأمن ومراقبة الحدود بين غزة ومصر مثل قوات يونيفيل جنوب لبنان "فمن المناسب أن يشارك الاتحاد الأوروبي بتلك القوة".

وذكر المسؤول الفرنسي أن بلاده ستكون مستعدة للمشاركة بتلك القوات عندما يقرر الرئيس نيكولا ساركوزي ذلك.