أكد معتقلون في سجن بئر أحمد، الذي تشرف عليه دولة الإمارات بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) مواصلتهم الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهم بالتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة أو الإفراج عنهم.

ونظم المعتقلون وقفة احتجاجية، داخل سجنهم، رفعوا فيها لافتات أكدت أنهم سيواصلون إضرابهم حتى الموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حل قضاياهم، وتقديمهم لمحاكمات نزيهة، والإفراج الفوري عمن لم تثبت ضدهم أي تهم.

وجاء في اللافتات التي رفعها السجناء : «عشرون حالة إغماء بسبب الجوع فمن المسؤول؟!، النيابة الجزائية تقتلنا بالموت البطئ، خمسة عشر يوماً من الإضراب ولا مستجيب، أبناؤكم يموتون في السجون، إلى متى أنتم ساكتون».

وأظهرت صور للسجناء المضربين عن الطعام تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم عمدوا إلى خياطة أفواههم تعبيراً عن احتجاجهم على ما يتعرضون له.

وقال مصدر حقوقي بمحافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن عدداً من الموقفين في سجن بئر أحمد يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي، مكتفين فقط بشرب بعض المياه والأملاح، احتجاجاً على تجاوزهم الفترة القانونية دون تحقيق أو محاكمة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية، إلى أن «الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن، وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة، دفعهم للإضراب عن الطعام».

من جهتها حمّلت أسر المعتقلين والمخفيين قسراً في محافظة عدن الحكومة الشرعية وقوات التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له ذووهم في السجون التي تديرها قوات التحالف في المحافظة.

وشددت الأسر في وقفة احتجاجية بدوار «كالتِكْس» بمديرية المنصورة على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن أماكن المخفيين قسراً.

فيما أكدت لجنة أسر المعتقلين والمخفيين في عدن الاستمرار في تصعيد احتجاجاتها خلال الأيام القادمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها سجناء (بئر أحمد) اضراباً مفتوحاً عن الطعام، حيث سبق وأن نفذوا فعاليات مشابهة في أوقات مختلفة من العام المنصرم 2018، احتجاجاً على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

ومنتصف سبتمبر 2018، أفرجت إدارة سجن بئر أحمد عن 12 معتقلا مضى على اعتقالهم نحو عامين بتهم عدة، كما تم إطلاق سراح 29 سجيناً، بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات حقوقية بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وفي صيف 2017 كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود 18 سجناً سرياً تديرها الإمارات في اليمن ، ويخضع المعتقلون فيها لصنوف مختلفة من التعذيب.

ونفت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية وينفذ منذ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة الحوثيين في اليمن التي تسيطر على أغلب مناطق شمالي البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.، دعماً لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ، إدارتها لسجون أو مراكز احتجاز سرية جنوب اليمن ومزاعم سابقة حول تعذيب سجناء .

وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية يمنية خصوصاً في المحافظات الجنوبية ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تقدر بآلاف الجنود في إطار إستراتيجية لمواجهة الحوثيين من جهة ومحاربة تنظيم القاعدة الذي استغل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو أربع سنوات وحاول توسيع سيطرته في المنطقة قبل طرده من جهة أخرى، حد زعم الإمارات.

وسابقاً نددت منظمات حقوقية يمنية ودولية منها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بمعاناة المعتقلين في سجن بئر أحمد.