غادر المبعوث الاممي مارتن غريفيث، صباح اليوم الاثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019م، مطار صنعاء، متوجها الى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين في الحكومة الشرعية.

واجتمع غريفيث على مدى يوميين مع قيادة الانقلاب، وبذل جهوده في إقناعهم بسحب ميليشياتهم من الحديدة وموانئها واستبدالها بقوات أمن محلية، إلا أنها جهود لم تسفر عن أي تقدم على أرض الواقع.

وتفسر المليشيات بنود الاتفاق حسب أجندتها، بما يضمن بقاءها في الحديدة، كما تصر على أن السلطات المحلية القائمة هي المعنية بالاتفاق وليست السلطات المحلية المنتخبة التي يتحدث عنها الجانب الحكومي.

واستبق رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي زيارة المبعوث الدولي إلى الرياض بالتشديد على ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وفق الخطة التي أعدها الجنرال باتريك كاميرت، واتهم الميليشيات بالمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

في ذات السياق اتهمت مصادر يمنية مليشيا الحوثي بالانقلاب على اتفاقيات السويد، وكشفت عن عراقيل وشروط تعجيزية وضعها الحوثيون أمام جهود الأمم المتحدة لتنفيذ البنود المتعلقة بالانسحاب من الحديدة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر "إن غريفيث اجرى لقاءات مكثفة مع المليشيا لإنقاذ الهدنة التي أوشكت على الانهيار، وأفصحت أن الحوثيين اشترطوا على غريفيث فتح مطار صنعاء الدولي قبل تنفيذ اتفاقية الحديدة".

ووصف وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي تدخل المبعوث الأممي بأنه «محاولة يائسة» من الأمم المتحدة لإثناء الحوثيين عن تلك الاشتراطات.

وأضاف "إن تدخل غريفيث ورئيس فريق المراقبة الأممية الجنرال باتريك كمارت لتنفيذ الاتفاق يؤكد أن مخرجات ستوكهولم في مهب الريح، وأن الحوثيين ضربوا بها عرض الحائط، وتوقع فشل هذه المحاولة ومن ثم انهيار الاتفاقات والهدنة".

واعتبر أن طلب الحوثيين بإعادة فتح مطار صنعاء يعكس رفضهم اتفاقية السويد، مؤكدا أنه ليس جديدا على المليشيا نقض العهود والمواثيق.

وأكد أن الحكومة اليمنية الشرعية لا تمانع في إعادة فتح مطار صنعاء بل هي من طالبت بفتحه كمطار محلي بحيث تتحول رحلاته إلى عدن أو سيئون للتفتيش، لكنهم رفضوا ذلك وأصروا أن يكون التفتيش في أي مطارات عالمية وليس في المطارات اليمنية، مؤكدين أن مشكلتهم ليس مع العالم ولكن مع الشعب اليمني.

ولفت القاعدي إلى "أن الحوثيين يريدون من وراء فتح المطار عالميا تسهيل دخول الخبراء الإيرانيين وأنصار «حزب الله».