الدراما التركية تكتسح العالم وتحتل المرتبة الثانية عالميا

الخميس 27 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2781

تعتبر صناعة السينما والمسلسلات في تركيا واحدة من أكبر الصناعات في العالم، وهي تحظى بمتابعة منقطعة النظير عربياً وعالميا، حيث تم تصدير أكثر من 100 مسلسل تلفزيوني تركي إلى أكثر من 150 دولة خلال السنوات الأخيرة. هذا ويحتل المسلسل التركي المرتبة الثانية عالميا بعائدات أكثر من 350 مليون دولار وأكثر من 500 مليون مشاهد.

والحال أنه حتى الآن، يتم تمويل هذا القطاع تقليدياً من خلال المنتجين والشركات الراعية.

لكن دخول شركة "أزيميت بورتفوليو" الاستثمارية سيغير ذلك الواقع، إذ ستبدأ اعتبارًا من بداية 2019 في إصدار أوراقها المالية وستتمكن صناعة التلفزيون والسينما التركية من الحصول على استثمارات على غرار ما يحدث في هوليوود.

وتعتبر "أزيموت بورتفوليو" واحدة من أكبر شركات الاستثمار في البلاد، وهي تدير داخل تركيا فقط ما يقرب من 4 مليار ليرة تركية (750 مليون دولار)، وستقوم الشركة بإطلاق صندوق استثماري لصناعة السينما في النصف الأول من عام 2019.

وبذلك سيتمكن المستثمرون من الدخول إلى قطاع السينما دون المرور بالمنتجين.

جدير بالذكر أن صناعة السينما في هوليوود تمول مشاريعها في الغالب من خلال صناديق الاستثمار. فبدلاً من تقديم فاتورة لفيلم واحد في كل مرة حسب التمويل التقليدي، يمكن للصناديق الاستثمارية توفير ما يكفي من المال للمساعدة في دعم مجموعة من الأفلام.

هذا ولم يعلن بعد عن حجم صندوق استثمار شركة "أزيموت بورتفوليو" ولكن يتوقع أن يعادل المبلغ الإجمالي 100 مليون ليرة تركية، وهو رقم مرتفع نسبيا لهذه الصناعة.

وبالإضافة إلى الأرباح الاستثمارية داخل تركيا، يخطط الصندوق أيضا لتزويد المستثمرين من أرباح مبيعات الأفلام والمسلسلات في الخارج. وهو بالتالي، يفتح بابًا كبيرًا للمستثمر العادي.

كذلك، تقوم وزارة الثقافة والسياحة بإعداد آلية دعم جديدة للمسلسلات التلفزيونية التركية التي شهدت نجاحاً عالمياً هائلاً في السنوات الأخيرة.

وسيتم تقديم العديد من الحوافز لتصدير المسلسل التلفزيوني إلى الخارج، عن طريق إصدار قانون جديد يتعلق بصناعة السينما المتوقع طرحه أمام البرلمان التركي قريبًا.

 

كما سيتم تعديل اللائحة المالية الحالية التي تدعم تمويل الأفلام المحلية فقط، لتوفير الدعم المالي للإنتاج المحلي أو المشترك الذي يمكن أن يساهم في الترويج لتركيا في الخارج.

وينص مشروع القانون أيضا على تسديد ما يصل إلى 30 في المائة من المبلغ الذي ينفق على تصوير أفلام سينمائية أو مسلسلات أجنبية داخل تركيا، سواء تم التصوير بشكل جزئي أو كامل وذلك بهدف جعل تركيا "مركزا لتصوير الأفلام".