دعت مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام، وصحيفة "أخبار اليوم" كلاً من فخامة الأخ الرئيس المشير/ عبدربه منصور هادي، ونائب الرئيس الفريق الركن/ علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء المهندس معين عبدالملك، ووزير الإعلام الأستاذ معمر الارياني, إلى التوجيه بسرعة التنفيذ استجابة لأمر القضاء واحتراماً لأحكامه وأوامره كسلطةً قضائية.

ودعت الأحزاب والمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العالمي، وصحفيون بلاحدود، وجميع الزملاء الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية والقنوات الإعلامية، حث الحكومة على تنفيذ أحكام وأوامر القضاء، وأن استمرار المماطلة من شأنه أن يتسبب بإغلاق مؤسسة "الشموع" وتوقف صدور صحيفة "أخبار اليوم".

وكانت محكمة صيرة الابتدائية قد أصدرت أمرها التنفيذي، إلى مجلس الوزراء المحكوم عليه، بناءً على حكم محكمة الصحافة والمطبوعات، بالتنفيذ الاختياري خلال شهر من تسلم مجلس الوزراء إعلان التنفيذ، والذي تم تسليم الأمر عبر محضر المحكمة يوم الأحد الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م وأكدت محكمة صيرة أنه في حال لم تقوم الحكومة بالتنفيذ الاختياري، فإن المحكمة ستمضي في إجراءات التنفيذي الجبري.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، الأستاذ/ سيف الحاضري، إن السلطة القضائية- وفِي خضم هذا الظلام الحالك- تؤكد أنها وهج العدالة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية في محافظة عدن وخاصةً محكمة صيرة، ووفقاً للاختصاص بعد أن انتقلت الحكومة من صنعاء إلى عدن، ووفقاً لمقتضيات القانون الخاص قامت بتنفيذ أحكام القضاء. فإن محكمة صيرة الابتدائية تقرر السير في إجراءات الحكم الصادر من محكمة الصحافة عام ٢٠١٣ ضد المحكوم عليه مجلس الوزراء.

وأضاف- في منشور على صفحته-: حيث أصدرت المحكمة أمراً قضائياً بالتنفيذ الاختياري من قبل المحكومة علية مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من استلامهم إعلان التنفيذ، ما لم فإن المحكمة ستسير في إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون، والذي يقضي بالتنفيذ جبراً..

وأوضح أن هذا الأمر القضائي يأتي في الوقت الذي تتجه مؤسسة الشموع نحو توقيف نشاطها الصحفي بشكل كامل وإيقاف إصدار صحيفة "أخبار اليوم" نهاية الشهر الجاري، ليكون نافذة أمل في حال التزمت الحكومة بتنفيذ أوامر القضاء واحترام أحكامه وأوامر السلطة القضائية، وهذا ما نطالب به منذ خمسة أعوام.

وقال الحاضري: يمكن المؤسسة في حال تنفيذ أوامر السلطة القضائية، الاستمرار في نشاطها الصحفي، والحفاظ على كادرها بوظائفهم وأعمالهم.

وفِي حال استمرار الحكومة في المماطلة او تسويف أوامر القضاء وعدم احترام أحكامه، فإننا إزاء ذلك، لا خيار أمامنا سوى التوجيه نحو التصعيد بكل الوسائل المتاحة.

وأكد الحاضري أن المؤسسة ستعلن عنها مطلع الأسبوع القادم..

وأضاف: لكننا ورغم كل وقائع الإحباط، يحدونا الأمل في دولة رئيس الوزراء المهندس/ معين عبدالملك. وفِي كل زملاء المهنة ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.

وفيما يلي نص أمر المحكمة:

‏‎إعلان بالتنفيذ الاختياري في القضية رقم ((١٠)) لعام ١٤٤٠ هجريه.

‏‎إلى المحكوم عليهم / مجلس الوزراء م/عدن بجانب محطة شهناز .

‏‎بما أن المحكوم لهم / مؤسسة أخبار اليوم للصحافة والنشر م/ مأرب

‏‎فد تقدمت إلى المحكمة بطلب تنفيذ حكم محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية المتخصصة بالإنابة بتاريخ ٢٧/ جمادي آخر ١٥٣٤هجريه الموافق ٢٠١٣/٥/٧م .

‏‎والذي قضى منطوقه قبول الدعوى المرفوعة من المدعية مؤسسة "أخبار اليوم" للصحافة والنشر من قبل المدعي عليه مجلس الوزراء..

‏‎١- استحقاق المدعية مؤسسة "أخبار اليوم" للصحافة والنشر التعويض من قبل المدعي عليه مجلس الوزراء مبلغ وقدره مائتين وخمسين مليون ريال لما عللناه.

‏‎٢- تحميل المحكوم عليه مجلس الوزراء مخاسير وأتعاب والتقاضي للمدعية مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال اعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة . ونرفق لكم صورة من الحكم سند التنفيذ.

‏‎عليه وإستادا إلى المادة ((٤٨٧)) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ٢٠٠٢/٤٠م انتم مكلفين بتنفيذ الحكم لمحكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية والمتخصصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانكم إن المحكمة سوف تقوم بإتباع الخطوات القانونية اللاحقة على هذا الإعلان.