الطريق الى «ستوكهولم»، هو المخرج الذي يأمل اليمنيين ان ينتشلهم من أزمة وحرب عصفت بالبلاد منذ إنقلاب مليشيا الحوثي على السلطات الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014م.

وكلما لاحت في سماء اليمنيين بارقة أمل بقرب انفراج الأزمة، تعمل مليشيا الانقلاب على وضع العراقيل في طريق المصالحة والحل، كما فعلت سابقا مع مفاوضات «جنيف» التي وئدت قبل ميلادها.

وذات الأسباب التي تعذر بها الانقلابيون لإجهاض «جنيف»، يضعونها مجددا في طريق «ستوكهولم» والتي كان من المقرر بدأها، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول.

الا ان مصدر حكومي يمني، أعلن، اليوم الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول، إنه تم تأجيل موعد انطلاق المشاورات في السويد، من الموعد السابق الذي كان مقرراً في 4 ديسمبر/ كانون الأول إلى السادس من الشهر الحالي.

ويشترط الوفد الحكومي المفاوض حضور وفد الحوثيين إلى استوكهولم في السويد، قبل توجهه إلى المشاركة، للحيلولة دون تكرار الملابسات التي رافقت فشل «جنيف 3» في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما وضع الحوثيون شروطاً للحضور.

مطبات الحوثي

مليشيا الانقلاب قالت أنها، ومع الاستعداد لحضور مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة، لا تزال تنتظر الحسم بمسألة ملف السماح بمغادرة عشرات الجرحى للعلاج خارج البلاد.

ويبدو ان إصرار الحوثيين على نقل 50 جريحا إلى الخارج قبل مغادرة وفدها لمشاورات السويد، العاصمة صنعاء، ورفضها الكشف عن أسمائهم يهددان بإفشال جولة المفاوضات المرتقبة.

وحتى مساء أمس ترفض تسليم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتم نقلهم، وهو أمر ترفضه الشرعية بشدة، وتؤكد أن هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله تريد الميليشيا تهريبهم وسط جرحاها.

لكن مصادر سياسية، قالت ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي وافقا على نقل جرحى الميليشيا للعلاج بالخارج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على أن يتم ذلك غداً الاثنين.

دولة الكويت وفي إطار دعمها للحل السياسي تكفلت لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتوفير طائرة لنقل فريق المفاوضين عن ميليشيا الحوثي إلى «ستوكهولم» وإعادتهم إلى صنعاء.

وبموجب اتفاق مع المبعوث الدولي من المقرر أن يصل فريق المفاوضين الحوثيين الى «السويد»، الاثنين 3 ديسمبر/كانون، وأن الجانب الحكومي أبدى جاهزيته للوصول إلى «ستوكهولم» اليوم ذاته، وكذلك سفراء الدول الراعية للتسوية في اليمن.

وفد الحكومة

الجانب الحكومي استكمل كل متطلبات إنجاح المشاورات، بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين حيث سيمثل الجانب الحكومي وفد برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، وهو الوفد الذي اختير للمشاركة في جولة مشاورات جنيف، وقد أضيف إليه عبد العزيز جباري مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويضم الوفد الذي يرأسه وزير الخارجية خالد اليماني، إضافة الى عبدالعزيز جباري، كل من الدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ، وياسين عمر مكاوي مستشار رئيس الجمهورية ( للحراك الجنوبي )، وعثمان حسين مجلي وزير الزراعة والقيادي في حزب المؤتمر، وعلي حسين عشال عضو مجلس النواب عن كتلة الإصلاح ، ورنا غانم الامين المساعد للتنظيم الناصري ، وحسن اللوزي وزير الاعلام الأسبق القيادي في حزب الموتمر الشعبي.

كما يضم الوفد الدكتور محمد العامري وزير الدولة رئيس حزب الرشاد السلفي، ومروان دماج وزير الثقافة ، وهادي احمد هيج قايد مقاومة الزرانيق ، والعميد عسكر زعيل الملحق العسكري في السفارة اليمنية في تركيا ، وعلي هيثم الغريب القيادي في الحراك الجنوبي.

أجندات ستوكهولم

ووفقاً للتفاصيل التي عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن، «مارتن غريفيث»، على الحكومة الشرعية، تتمحور أجندة المفاوضات المقبلة، في إجراءات «بناء الثقة»، تبدأ بالملف الإنساني والحقوقي، والذي يشمل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً من الطرفين.

كما تضم فتح المنافذ، بما فيها مطار صنعاء الدولي وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، والمتعلق بالإجراءات المطلوبة لتوحيد عمل البنك المركزي اليمني وتسليم مرتبات موظفي القطاع العام، في كل محافظات البلاد، بعدما كانت منقطعة منذ أكثر من عامين.

ولا تزال الحكومة الشرعية ترفض العرض الذي طرحه الحوثيون بشأن السماح بدور إشرافي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وكذلك المقترح المقدم من الأمم المتحدة بشأن الإشراف على الميناء، وتعتبر أن أي تنازل عن الميناء يمثل تنازلاً عن السيادة، وتشدّد على أن الميناء يجب أن يتم تسليمه إلى القوات الأمنية التابعة للحكومة.