مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر
كشف مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي (هو أكبر بنك في الولايات المتحدة،) أن حجم الثروات السعودية التي ربما ستهرب من المملكة إلى الخارج خلال العام الجاري تقدر بنحو 90 مليار دولار.
وتوقع المصرف الأمريكي، في تقرير له، أن يتزايد حجم الأموال السعودية التي ستهرب من المملكة خلال العام المقبل 2019.
وبحسب مراقبين، تعتبر هذه الأرقام هي التي تمكنت بعض المصارف الاستثمارية من رصدها، وربما يكون الرقم الحقيقي الذي هرب من السعودية يفوق ذلك كثيرا في أعقاب جريمة الاغتيال البشعة للصحفي "جمال خاشقجي".
وبحسب تقارير غربية، من بينها ما نشرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن رجال الأعمال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل المشاريع بالسعودية.
ويرى مراقبون أن هناك أزمة ثقة محلية ودولية في الاقتصاد السعودي، من الصعب تجاوزها دون حدوث تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع قضية مقتل "خاشقجي"، التي تتجه نحو المحاكم الدولية خلال الأشهر المقبلة.
وتزايدت مخاوف رجال الأعمال بعد اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال العام الماضي، تحت مسمى حملة "محاربة الفساد"، التي نفذها "بن سلمان" وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب.
ويشير تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من المملكة.
بينما لم تستبعد صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تقود جريمة اغتيال "خاشقجي"، العديد من المصارف العالمية إلى رفض إقراض السعودية أو ربما ابتزازها برفع نسبة الفائدة على القروض، لتغطية المخاطر المتزايدة في البلاد، وخاصة أن أسعار النفط تتجه للانخفاض خلال العامين المقبلين.
ومنذ العام الماضي شرعت السلطات السعودية بتجميد العديد من الحسابات، كما تتم مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية خارج السعودية.