آخر الاخبار

تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات..  الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية

«ابن سلمان» يكشف حقيقة تواصله مع «خاشقجي» واقتراح عرضه عليه

السبت 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2945

نشر الامير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد فيها أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" حول اقتراحه لخاشقجي الذهاب الى تركيا ، غير صحيح .

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن آخر تواصل له مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.

وتابع الأمير قائلا: "إن كانت هذه الادعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأميركية كشف ما لديها".

من جهتها، ردت المتحدثة باسم السفارة على ادعاءات الصحيفة الأميركية، وأوضحت:

"للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة. كان ردنا الكامل كما يلي:

"التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصيًا في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.

ولم يُجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى.

إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".