أفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين 22/أكتوبر 2018م بأن عددا من المحافظين الذين تم تعيينهم من قبل حكومة المليشيات الانقلابية (الانقاذ)الغير معترف بها دولياً قدّموا استقالتهم يوم امس الى ما يُسمى رئيس المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط.

وقالت المصادر لـ «مأرب برس»إن محافظ صنعاء حنين قطينة ومحافظ ريمة فارس الحباري، ومحافظ المحويت فيصل بن حيدر طالبو المشاط بإعفاءهم من مواصلة مهمامم كمحافظين نتيجة الضغوطات والمضايقات التي يواجهونها من قبل قيادات المليشيات.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المحافظين أرجعوا طلب إعفائهم من المناصب بسبب حجم الضغوطات والتهديدات المستمرة التي يتلقونها من قبل قيادات المليشيات الانقلابية «القناديل»

وأضافت المصادر ان المحافظين الذين تقدموا بطلب الاستقالات كانو قد تلقوا في وقت سابق تهديدات متكررة من قيادات حوثية عليا بالاعتقال والزج في السجون، بتهم اسمتها قضايا الفساد ونهب المال العام التي تستغلها المليشيات الانقلابية لكيل الاتهامات والتخوين والتهديد وتصفية كل من لايوافقها الرأي.

واكدت المصادر إلى أن قيادات حوثية اعترضت طلب الاستقالات التي تقدم بها المحافظين «الزنابيل» الى رئيس مجلسهم، الانقلابي محذرين إياهم من اي تصرفات مخالفة للتوجيهات ويجب البقاء في محافظاتهم والعمل على الحشد والتصعيد العسكري.

وذكرت المصادر إن المحافظين لا زالو يرفضون اعتراضات المليشيات الهادفة إلى إلزامهم بالتراجع عن قرارات الإستقالات الجماعية.

هذا وتواصل المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا تطهير الاثر الوظيفي لكل معارضيها وخصومها السياسين حتى وصل بها الحال الى الفرز السلالي المقيت بعتبارها حسب اوهام جنونها بإنها سلطة «السماء على الارض »

يشار الى ان المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قد وجه يوم امس الأحد بسرعة البت في ما اسماها قضايا تهم فساد ضد 74 متهما في أجهزة الدولة بينهم قيادات في حزب المؤتمر بحسب قائمة اتهام رفعت من قبل ما يسمي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (السُلالي) علي العماد وهو ما فسره مراقبون على انها خطوة حوثية خطرة ووسيلة غادرة مع كل شركائها لاخلاء مؤسسات الدولة من كل القيادات التي لا تنسجم مع فكرها المستورد ونظرياتها الاستعلائية .

.