آخر الاخبار

تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم أول دولة عربية تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني الماجستير في العلوم العسكرية للعميد الركن السقلدي من كلية القيادة والأركان المصرية عاجل : نجاة مسؤول رفيع بمحافظة شبوة من عملية اغتيال.. ومقتل وجرح اربعة من مرافقيه

برلمان الحوثي يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح

الأحد 21 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 2692

 


طلب مجلس النواب الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ، يوم السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد صالح النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله.
وبحسب ما نشره يوم السبت 20 أكتوبر موقع حزب"المؤتمر الشعبي العام" ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها "الحوثيون" ، جاء في رسالة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن مواطنين يمنيين شملتهم قرارات العقوبات، بمن فيهم السفير أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".

كما طالب المجلس في الرسالة، برفع العقوبات والحظر اللذين فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذين شملهم قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014.
وأكد المجلس في الرسالة أن من مسؤوليته وواجباته تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، كواجب أخلاقي وقانوني، إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني نتيجة حسابات خاطئة لقوى سياسية لم تكن موافقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة.