وصفت الحكومة اليمنية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس (آب) 2018 بأنه «مسيَّس ومنحاز بشكل واضح وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية المجموعة والمصادر التي اعتمدت عليها. مما يستدعي من المجلس النظر والتحقق في اتخاذ هذه المجموعة لهذا الموقف المنحاز»، رافضةً قبول التقرير.

جاء ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر الذي قال في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس: «اطلعت حكومة الجمهورية اليمنية على التقرير المعنون (حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر (أيلول) 2014)، وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى المرفقات الملحقة بالتقرير»، مشدداً على أن حكومة بلاده «لا تقبل بهكذا تقرير مسيّس ومنحاز وتأمل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم القبول به أيضاً، وندعوها جميعاً لأن تتفهم موقف الحكومة اليمنية الحريصة على إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن إذا أرادت مساعدة الشعب اليمني وحماية حقوق الإنسان».

ولفت عسكر إلى أن الحكومة اليمنية «لم تتلقَّ مسودة التقرير مسبقاً لإبداء ملاحظات علية كما جرت علية العادة في التعامل مع تقارير المفوض السامي، ولا نعلم ما هو السبب».

وشدد على أن التقرير لم يُشِر إلى الأسباب التي استدعت طلب الحكومة الشرعية المساعدة الخارجية لصد الاعتداء عليها من قبل ميليشيات الحوثي التي انقلبت على السلطة، كما لم يُشِر إلى احتجاز رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وملاحقة رئيس الدولة إلى عدن وضرب مقر إقامته بالطيران، وهي انتهاكات سافرة ضد قيادات شرعية منتخَبة.

وتابع الوزير بالتأكيد على أن التقرير «تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015، وأهمها عدن ولحج والضالع وأبين وتعز. كما لم يضع لتلك الانتهاكات ملحقاً يوثِّق الحالات بالتاريخ وعدد الضحايا رغم وجود وثائق تثبت ذلك»، مضيفاً أنه لم يشر أيضاً «إلى الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على المدن اليمنية مثل مأرب ولحج وتعز والمخا والجوف، وكذلك على مدن في المملكة العربية السعودية، وذهب ضحيتها مدنيون، من بينهم نساء وأطفال».

وزاد عسكر بأن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني ودعمه الحوثيين بالسلاح والطائرات الموجهة والمال والإعلام، كما لم يشر إلى تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب رغم كل التقارير والدلائل التي تؤكد ذلك، فضلاً عن تجاهل التقرير «العدد الهائل من الألغام البرية والبحرية التي زرعها الحوثيون وذهب ضحيتها العشرات من المدنيين من بينهم أطفال ونساء». وقال: «نود لفت انتباه المجلس الموقر بأن مثل هذه التقارير تقدم رسائل خاطئة جعلت ميليشيات الحوثي تشعر بأنها محمية دولياً، ما دفع بها للتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، علماً بأن ميليشيا الحوثي لا تعير جهود السلام أي اهتمام، وقد شاهدتم جميعاً كيف تعاملوا مع كل الفرص التي سنحت لتحقيق تقدم في مسار السلام، وآخرها تعنتهم ورفضهم الحضور والمشاركة في مشاورات السلام في جنيف، مطلع الشهر الحالي».

إلى ذلك، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم أمس، أن تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، هو الوسيلة الوحيد لإنجاح الجهود السلمية وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن.

وأضاف الغنيم في كلمة بلاده أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «إن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني، والتي تمسُّ كل جوانب حياته اليومية قامت بها ميليشيا الحوثي، وانقلبت على إرادة الشعب اليمني على الشرعية المدعومة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وانتقد مندوب الكويت تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وقال: «إن التقرير جانبه الصواب في نقاط عدة منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة فيه، التي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية».

وأضاف المندوب أن «فريق الخبراء، ومن خلال زياراته القصيرة والمحدودة لليمن ورغم محدودية وصوله لبعض المناطق وضيق الوقت المتاح له، فإنه توصل إلى استنتاجات خطيرة حمَّل فيها دول التحالف منفردة مسؤولية الانتهاكات، ولكنه في المقابل تجاهل الردود الرسمية بشأنها، بل ولم يضمنها في التقرير».

ولفت الغنيم إلى تأكيد دول التحالف على تعاونها الكامل وبكل شفافية مع فريق الخبراء منذ أن تم تشكيله، ومع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية في اليمن، وذلك في إطار حرصها على ضمان تفادي وقوع أية إصابات بين المدنيين. كما شدَّد على ضرورة استذكار أن دول التحالف قد شكلت آلية للتحقيق مكونة من فريق مشترك لتقييم الحوادث.

وأوضح أن الدور الكبير الذي تقوم به دول التحالف يسعى إلى إعادة الأمل للشعب اليمني لينعم بالاستقرار والتمتع بحياة كريمة.