أفاد تجار في صنعاء بأن الجماعة واصلت عرقلة وصول السلع والبضائع إلى المنافذ الجمركية غير القانونية، في سياق مساعيها لمضاعفة معاناة السكان وجني المزيد من الأموال والإتاوات لتمويل مجهودها الحربي ، في الوقت الذي فرضت الميليشيات الحوثية، أمس، زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وبحسب مانقلته صحيفة الشرق الأوسط عن شهود عيان قد فرضت الميليشيات الحوثية في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث أقرّت بيع الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بسعر 13 ألف ريال في المحطات الاعتيادية، (الدولار بنحو 650 ريالاً) بدلاً من السعر السابق الذي فرضته وهو 8 آلاف ريال.
وتسببت الجماعة في إحداث أزمة واسعة في الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بعدما منعت المئات من الناقلات من الوصول واحتجزتها في محافظة البيضاء، لجهة سعيها إلى فرض إتاوات جديدة على ملاكها مقابل السماح لها بمواصلة التحرك إلى صنعاء وبقية المناطق. واتهم تجار في صنعاء، الجماعة الحوثية بأنها تتعمد تأخير وصول الشاحنات الناقلة للبضائع في نقاط التفتيش ومنافذها الجمركية غير القانونية، وهو الأمر الذي يهدد وصول السلع الأساسية في الوقت المناسب ويؤدي -على حد قولهم- إلى إحداث عجز في المعروض من السلع.
كانت الغرفة التجارية في صنعاء قد اتهمت الميليشيات في بيان سابق بابتزاز التجار من خلال استحداث منافذ جمركية وفرض رسوم غير قانونية على شحنات تجارية تم دفع رسومها في عدن وبقية منافذ الحكومة. وذكرت الغرفة أن عناصر الميليشيات يقومون في مناطق سيطرتهم بتنزيل البضائع من الشاحنات في النقاط التابعة لهم وإعادة معاينتها بدافع الابتزاز وللحصول على المال، مشيرةً إلى أن هذا السلوك الحوثي يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع من خلال الرسوم المفروضة على شحنات التجار. وطالب التجار في صنعاء بـ«إزالة المعوقات أمام القطاع التجاري والكف عن الممارسات التي تعيق انسياب السلع إلى الأسواق وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
ومنذ انقلاب الجماعة على الشرعية سعت إلى فرض إتاوات دورية على كبار التجار في سياق ما تسميه «دعم المجهود الحربي»، كما قامت بفرض زيادات غير قانونية في الضرائب والجمارك التي تجبي عائداتها من أجل خدمة مشروعها وإثراء قادتها.