حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض
توعد البنك المركزي اليمني ، اليوم الاربعاء 19 سبتمبر/ايلول 2018م ، التجار المضاربين في السوق المحلية ، وقال انه سيتم رصدهم وانزالهم في القائمة السوداء واخراجهم من السوق.
واكد مصدر في البنك المركزي في تصريح خاص لموقع «مأرب برس»، ان البنك سيتدخل بقوة ويمنع المضاربة في اسعار الصرف واسعار المواد الاساسية ، منوها بأن البنك ضخ مبلغ مائة مليون دولار لتغطية شراء المواد الغذائية.
وامس رفع البنك المركزي اليمني، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وشدد البنك المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.
وأوضح البنك، - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.
وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ، في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
وأصدر البنك قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.
وقال البنك إنه يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز.
وأكد أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.