ذكر تقرير موسع نشره ملحق "يديعوت أحرونوت"، نهاية الأسبوع الماضي، أن سياسة التساهل التي يبديها جيش الاحتلال في السنوات الأخيرة في التعامل مع الجنود الذين يتعاطون مخدرات "خفيفة"، مثل الماريوانا، ضمن خدمتهم العسكرية، أدت إلى زيادة نسبة المتعاطين إلى 54.3 في المائة.

وأشار تحقيق "يديعوت أحرونوت" إلى أن جيش الاحتلال اعتمد قبل عام ونصف العام سياسة وصفتها الصحيفة بأنها "أكثر ليبرالية" تجاه استخدام مخدر الماريوانا، بإعلانه أنه لن يتخذ عقوبات ضد الجندي الذي يعترف بأنه تعاطى مخدرات الماريوانا لغاية خمس مرات خارج نطاق خدمته العسكرية.

وبحسب التقرير فإنه على إثر هذه السياسة ارتفعت نسبة متعاطي المخدرات الخفيفة والحشيش داخل صفوف الجنود النظاميين أنفسهم، لتصل إلى 54.3 في المائة حالياً. وبيّن وجود مؤشرات وأدلة على أن الجنود لا يتورعون عن تدخين الماريوانا داخل معسكرات قواعد الجيش، وليس خلال الإجازات الأسبوعية وخارج الثكنات فقط.

وأورد التحقيق على لسان جنود في وحدة القتال البرية المسؤولة عن تأمين الحدود مع شبه جزيرة سيناء، ومكافحة عمليات تهريب الهيروين، أنهم دخنوا الحشيش في إحدى المرات قبل ساعات فقط من توجههم إلى عملية ميدانية، لإحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات.

وبحسب إحدى المجندات، فإن تدخين الماريوانا قبل العملية جعلها وأفراد الوحدة في حالة هدوء كبيرة، ولم يؤثر على جهوزيتهم القتالية.

كذلك لفتت الصحيفة إلى أن المعطيات الأخيرة تبيّن حجم ازدياد ظاهرة تدخين الحشيش في صفوف الجنود، وارتفاعها من 11.33 في المائة عام 2009، وفق استطلاع سلطة مكافحة المخدرات، إلى 54.3 في المائة في العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع تحدث عن الجنود الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

وأرجع التحقيق هذا الارتفاع إلى أنه نابع عن سياسة العقوبات الجديدة التي أقرّها جيش الاحتلال، والتي تضمنت عدم تقديم لوائح اتهام، أو تسجيل ملاحظات في السجل الجنائي للجنود في حال اعترفوا باستخدام الحشيش لغاية خمس مرات، وخارج نقاط الجيش وثكناته، بعد أن كانت العقوبات صارمة في الماضي.

ولفت أيضاً إلى أنه في ظل سياسة التساهل الجديدة، لدى جيش الاحتلال 548 ملف تحقيق ضد جنود تعاطوا الحشيش هذا العام، مقابل 745 ملفاً في عام 2009، على الرغم من أن نسبة من أقروا بتعاطي المخدرات الخفيفة في حينه لم تزد عن 11.33 في المائة.

وأضاف تحقيق "يديعوت أحرونوت" أن تدخين الحشيش بات ظاهرة منتشرة ومعروفة في وحدات قتالية، بعضها سرية ومختارة، وداخل الثكنات العسكرية نفسها.

وبحسب التقرير فاجأت سياسة الجيش في هذا المجال نشطاء حركة العمل لتحويل تدخين الماريوانا والحشيش إلى أمر قانوني وشرعي، من دون الحاجة بالضرورة إلى تصريح طبي.

لكن نتائج هذه السياسة المتساهلة دفعت قيادة الجيش إلى الإصرار على تحديد عدد مرات تدخين الحشيش بخمس مرات، شرط أن يكون خارج الثكنات العسكرية، وذلك تحت طائلة خضوع الجندي لمحاكمة عسكرية، وتوبيخ وعقوبات، بما في ذلك الحبس في معتقل عسكري.

وأفضت كذلك إلى أن تجار الحشيش والماريوانا كانوا يتفادون على مر السنين بيع المخدرات للجنود، إلا أن السياسة المتساهلة وارتفاع نسبة مدخني الحشيش جعلا التجار يتنافسون فيما بينهم إلى درجة عرض تخفيضات كبيرة على ثمن الحشيش المباع للجنود، وتجنيد جنود نظاميين للعمل في ترويج هذه المخدرات في صفوف زملائهم في مختلف الوحدات العسكرية.

وقدرت الصحيفة عدد الجنود المتاجرين بمخدرات من نوع الماريوانا بالمئات، مشيرةً إلى أن التجار لا يتورعون عن نشر إعلانات عن "إمكانية توصيل المخدرات إلى قواعد الجيش ومعسكراته وثكناته، وبمبلغ 80 شيقل (العملة الإسرائيلية) للغرام الواحد من الماريوانا".

ونقل التحقيق عن أحد الجنود قوله إنه تمكن خلال خدمته العسكرية من شراء سيارة وتوفير مبلغ 10 آلاف دولار من بيع المخدرات في معسكرات الجيش.