أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 9 يونيو/حزيران 2018، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء طرد النمسا لرجال دين تابعين لأنقرة.

وقال أردوغان، إن خطوات رئيس الوزراء النمساوي تقود العالم نحو حرب بين الصليب والهلال.

وأعلنت الحكومة النمساوية المنتمية لليمين، أنها قامت بإغلاق سبعة مساجد وترحيل ما يصل إلى 40 إماماً، في إطار ما قالت إنها "مجرد بداية" لمكافحة الفكر المتشدد والجماعات الدينية التي تتلقى تمويلاً خارجياً.

ووصلت الحكومة الائتلافية، المؤلفة من تحالف بين المحافظين واليمين المتطرف، إلى السلطة، بعد أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا، بعد تعهدات بمنع تدفق المزيد من المهاجرين، وتقليص المزايا المقدمة للمهاجرين واللاجئين الجدد.

وأشرف المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، عندما كان وزيراً للخارجية على سَن قانون صارم يتعلق بالإسلام في عام 2015، يحظر التمويل الخارجي للجماعات الدينية، ويُلزم الجمعيات الإسلامية بأن تكون لديها "رؤية إيجابية جوهرية تجاه دولة (النمسا) والمجتمع النمساوي".

وقال كورتس في مؤتمر صحفي لإعلان قرارات الحكومة التي تستند لهذا القانون "الجمعيات التي تمثل الإسلام السياسي والنزعات المتشددة لا مكان لها في بلدنا".

ويوجد في النمسا، البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة نحو 600 ألف مسلم، معظمهم أتراك، أو ينتمون لأسر ذات أصول تركية.

وقالت الحكومة في بيان، إنه سيتم إغلاق جمعية تدير مسجداً في فيينا، ومتأثرة بجماعة شبابية تركية قومية تدعى "الذئاب الرمادية"، لأنها تعمل بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضاً إغلاق جمعية عربية مسلمة، تدير ما لا يقل عن ستة مساجد.

وقال نائب المستشار المنتمي لليمين المتطرف هاينز كريستيان ستراتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أربعة من أعضاء الحكومة "هذه فقط البداية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة "موجة تمييز عنصري معادية للإسلام" في النمسا، ومحاولة لاستهداف الجاليات المسلمة لتحقيق مكاسب سياسية.

وكتب على موقع تويتر "تنتهك ممارسات الحكومة النمساوية… المبادئ القانونية العالمية وسياسات التكامل الاجتماعي وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش المشترك".

وقال الوزراء، إنه قد يتم ترحيل ما يصل إلى 60 إماماً ينتمون إلى الاتحاد التركي الإسلامي للتعاون الثقافي والاجتماعي في النمسا (إيه.تي.آي.بي)، وهو جماعة إسلامية قريبة من الحكومة التركية، أو قد يمنعون من الحصول على تأشيرات بسبب تلقِّيهم تمويلاً خارجياً.