تداولت وسائل اعلام خليحية ويمنية، اليوم الاثنين، مقترحا لحل الأزمة اليمنية، يعمل المبعوث الدولي البريطاني مارتن غريفيتس على تسويقه لدى أطراف الصراع.

ويتضمن المقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيا، وتحضّر لانتخابات خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.

وتمت مناقشة هذه الأفكار مع قيادة الشرعية ومع الطرف الانقلابي وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسوّدة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.

وبحسب ما تم تداوله فان ميليشيا الحوثي أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفاً فيها.

حكومة بديلة

وتعليقا على هذا المقترح قال الدكتور عادل المسني، الخبير في العلاقات الدولية، ان ”الجديد في هذ المقترح، هو تشكيل حكومة بعد تراجع دور حكومة الشرعية بعد إنشاء ميليشيات بديلة عنها في المناطق المحررة.

وتابع: "تلك الميليشيات أصبحت تمثل سلطة أمر واقع وتدفع باتجاه التسوية"، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية أصبحت خارج الملعب السياسي".

وأشار خبير العلاقات الدولية اليمني المقيم في تركيا، إلى أن الحكومة المقترحة ستكون بديلا عن الحكومة الشرعية، ولكنه من الصعب أن تتواجد كل الأطراف اليمنية بما فيها ميليشيات الانفصال تحت لواء واحد لإحلال السلام في اليمن، لأن لكل طرف مرجعيته الخاصة، ويفترض من دول التحالف الالتزام بالمرجعيات الدولية وتمكين الحكومة الشرعية.

تفاهمات

من جانبه، قال وكيل وزارة الاعلام ومدير مركز "أبعاد" للدراسات الاستراتيجية في اليمن، عبد السلام محمد: "من الواضح أن هناك مفاوضات تمت بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي“، مشيرا إلى أنها على طريق النجاح.

وأضاف: ”لكن المهم هو معرفة الهدف الرئيس من هذا الاتفاق، وهو إشراك أحمد علي عبد الله صالح في الحياة السياسية اليمنية وتقريبه من جماعة الحوثي".

وأشار عبد السلام محمد إلى أن الأطراف الدولية، التي انخرطت في هذا الاتفاق هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، مضيفا: "ربما تكون هناك وساطة مصرية بجانب تفاهمات حصلت بين إيران وبعض الدول“.

وتابع: ”ومع ذلك لن تنجح هذه المحاولات إلا إذا وافق التحالف على إنشاء دويلة صغيرة للحوثيين على حدود السعودية في صعدة".