اعترف فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» في محافظة تعز بالرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، رئيسا شرعيا للحزب، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»، كما أكدوا التزامهم بتنفيذ وصية الأخير الداعية إلى مواجهة ميليشيات الحوثيين.

واحتفى البعض بذلك القرار، وعدوه خطوة في سياق جهود توحيد اليمن، وبينهم الرئيس «هادي» الذي بعث برقية شكر لرئيس فرع حزب المؤتمر في تعز«عارف جامل».

فيما حذر آخرون من أن الخطوة قد تؤدي إلى تفتيت الحزب إلى ثلاث جبهات؛ الأولى تعترف بـ«هادي»، والثانية تنادي بـ«أحمد» نجل «صالح» قائدا للحزب، بينما يحاول الحوثيون في صنعاء إنتاج توجه ثالث داخل الحزب يكون مواليا لهم.

وجاء الاجتماع الحزبي، في محافظة تعز (جنوب غرب) ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن، تحت شعارات أبرزها «الحفاظ على وحدة (المؤتمر) التنظيمية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، والإسهام في توحيد الصف الداخلي، ودعم توجه استكمال عملية تحرير محافظة تعز».

ورغم التهديدات الأمنية المحيطة بانعقاد الاجتماع، انعقد المؤتمر الاستثنائي في ظل حضور رسمي لقيادة السلطة المحلية في المحافظة، التي تشهد معارك مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين.

وأقر قيادات الحزب المحليون، في ختام اجتماعهم، بيانا رسميا، أكدوا فيه اعتماد وصية الرئيس السابق «صالح»، في آخر خطاب له قبل مقتله على يد الحوثيين، ضمن وثائق الاجتماع، وتعهدوا بتنفيذ الوصية عبر «العمل النضالي لمواجهة الفئة الكهنوتية السلالية (ميليشيا الحوثي) حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر في اليمن».

وشدد أعضاء «المؤتمر»، وفق بيان صادر عنهم، على «ضرورة توحيد الجبهة الداخلية بين جميع القوى والمكونات السياسية والجماهيرية والعسكرية والأمنية في محافظة تعز خصوصا وفي اليمن عموما»، لاستكمال تحرير المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

كما أثنى قيادات الحزب على «الدور العروبي التي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة السعودية في مساندة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي».

وأعطى المجتمعون قيادة الحزب المحلية في تعز، تفويضا لمعاقبة أعضاء الحزب في المحافظة الذين رفعوا السلاح إلى جانب الحوثيين، بخاصة أولئك الذين ما زالوا يقفون في صف الميليشيا حتى الآن، واتخاذ «الإجراءات والجزاءات التنظيمية بحقهم، وإسقاط عضويتهم وفقا للنظام واللوائح».

كما طالب البيان الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» ونائبه الفريق «علي محسن الأحمر»، ورئيس الحكومة «أحمد بن دغر»، بتحمل «مسؤوليتهم التاريخية في لم شمل جميع القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا لليمن ولجهة خلاصه من الفئة الحوثية الباغية».

كما نوه رئيس فرع الحزب بتعز، «عارف جامل»، في كلمته، إلى أن أعضاء «المؤتمر الشعبي» في المحافظة يقفون خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس «هادي» رئيس «المؤتمر الشعبي العام» في استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقبيل مقتله، أعلن «صالح»، في خطابه الأخير، فض الشراكة مع جماعة الحوثيين، ودعا إلى مواجهتها عسكريا وفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي لإعادة الاستقرار إلى اليمن.

لكن ناشطين يمنيين يقولون إن أغلب القيادات الموالية لـ«صالح» ولحزبه في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، باتوا راضخين لسطوتها بالقوة، كما أن بعضهم يخضع للإقامة الجبرية، ولا يستطيع مغادرة صنعاء، وبخاصة كبار القيادات والنواب.