أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات احتجاز أربعة أطفال في سجن التواهي وترحيلهم إلى دار الأحداث في مدينة الشعب على ذمة إدعاء بتوجيه بندقية صيد نحو صورة رئيس الجمهورية.

وقالت بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لفرع منظمة التغيير في عدن إن طقما عسكريا تابعا للحرس الجمهوري في عدن داهم مساء الأربعاء الماضي منازل قريبة من بوابة القصر الرئاسي في منطقة فتح واعتقلت مجموعة من المواطنين للضغط عليهم بتسليم أربعة أطفال تتهمهم قوات الحرس الجمهوري بتوجيه بندقية صيد نحو صورة رئيس الجمهورية الموجودة بالقرب من القصر الرئاسي .

وأشار البيان الذي تلقت \" مأرب برس \" نسخة منه إلى الإفراج عن أباء الأطفال وأقاربهم بعد احتجازهم لمدة ساعتين في سجن التواهي،في حين استمر احتجاز الأطفال علي محمد علي السعدي (13 عاما ) ، يونس حسن سعد (12عاما )، محمد عبد الله حمود 11 عاما ، نازح ناجي بن ناجي 12 عاما وتم ترحيلهم إلى دار الإحداث في مدينة الشعب .

واستنكرت المنظمة ما أقدمت عليه قوة الحرس الجمهوري من مداهمة وترويع المواطنين و توجيه تهمة لا تليق بمنصب رئيس الجمهورية ، محملة الأجهزة المختصة في المحافظة والحرس الجمهوري على وجه الخصوص مسئولية ما سيلحق بالأطفال من مضاعفات نفسية وبدنية جراء اعتقالهم واحتجازهم بمخالفة للدستور والقانون.

وإذ طالبت المنظمة بالإفراج عن الأطفال المعتقلين ومحاسبة المسئولين عن انتهاك حقوقهم،أكدت رفضها المضايقات التي تمارس ضد المواطنين ومنها قطع المياه عنهم لأيام عديدة ، ومنعهم من ترميم او بناء منازلهم التي يملكونها بمبرر وجودهم في منطقة أمنية.

إلى ذلك رحبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بإفراج الأجهزة الأمنية في محافظة عدن عن عمال وموظفين ميناء عدن الذين احتجزوا في سجن الميناء وسجن البحث الجنائي منذ 24 سبتمبر الماضي

وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمنظمة في محافظة عدن " ان الأجهزة الأمنية بعد توجيه النيابة العامة في عدن بالإفراج بضمانة تجارية أفرجت ظهر الأربعاء عن المحتجزين فهمي صالح العود ، وهيكل محمد عبد الله ، ومحمد توفيق كوماني وياسر رفيق وسند محمد درهم ، وضاح عبد القادر إضافة إلى عبد الله صالح . 

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين العاملين في الميناء كانوا قد احتجزوا في سجن امني في منشأة الميناء وتم نقلهم ليلة 6اكتوبر 2008 إلى سجون البحث الجنائي في معسكر طارق بعدن.

كما رحبت المنظمة في البيان بالإفراج يوم الأربعاء عن المعتقلين على ذمة مطالبتهم صباح يوم عيد الفطر المبارك بتوفير المياه في محافظة عدن.

وذكرت المنظمة ان المعتقلين وعددهم خمسة تم الإفراج عنهم بضمانة تجارية بعد احتجازهم لأكثر من ثمانية أيام في قسم شرطة المعلا خرقا للدستور والقانون اللين يكفلان للمواطن الحق في الاحتجاج سلميا للتعبير عن مختلف آرائه ومطالبه.

وإذ دعت المنظمة إلى ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم ومحاسبة المسئولين عن خرق الدستور والقانون بانتهاك تلك الحقوق تمنت أن يكون الإفراج عن معتقلي الميناء والمطالبين بالمياه هو بداية لتصحيح الأخطاء التي ترتكب بحق المواطنين جراء خروجهم للتعبير السلمي عن مطالبهم الحقوقية المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

ودعت منظمة التغيير السبت الفائت السلطات المختصة في محافظة عدن إلى سرعة إطلاق سراح 6 معتقلين في مركز شرطة المعلا على ذمة الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات وبالأخص المياه التي يعاني من انقطاعها مواطنو المحافظة منذ أشهر.

كما طالبت المنظمة بإطلاق سراح ثلاثة أشخاص معتقلين في ميناء المعلا مبدية استنكارها لاعتقالهم «في مرفق مدني يفترض انه خالي من السجون».